إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٧ - تنبيه دوم

واحد من الدّليلين دالا على الفعليّة أصلا(١).

مقدّم مى‌داريم و بديهى است دو خطاب كه احدهما فعلى و ديگرى اقتضائى باشد، با يكديگر منافات ندارد.

(١)سؤال: فرق بين تخصيص و ترجيح در محلّ بحث‌ [١] با تخصيص و ترجيح در سائر موارد [٢] چيست؟

جواب: در تعارض دو دليل اگر يكى را مخصّص ديگرى قرار داديم، مثلا گفتيم «لا تكرم زيدا» مخصّص «اكرم العلماء» هست، معنايش اين است كه در آن فرد خارج شده- زيد- اصلا ملاك و مقتضى وجوب اكرام تحقّق ندارد به خلاف تخصيص و تقديم احد الدّليلين در باب تزاحم كه معنايش اين نيست ملاك و مناط در دليل ديگر وجود ندارد. مثلا در مورد خطاب صلّ و لا تغصب اگر لا تغصب را بر «صلّ» مقدّم داشتيم، نتيجه‌اش اين است كه اتيان صلات عمدا در خانه غصبى، حرام و باطل است امّا درعين حال مصلحت و مقتضى صلات در آن تحقّق دارد و ثمره‌اش اين است كه اگر احيانا حرمت غالبه- به خاطر مانعى مانند اضطرار [٣] به غصب يا جهل و نسيان- نتوانست فعليّت پيدا كند ملاك امر، مقتضى ثبوت امر و صحّت صلات در دار غصبى هست.

جمع‌بندى: خطاب «صلّ» و «لا تغصب» از باب اجتماع امر و نهى و متزاحمين است و تخصيص در باب تزاحم، ترجيح و تقديم احد الدّليلين بر ديگرى هست درحالى‌كه مقتضى حكم در هر دو وجود دارد و لازمه‌اش اين است كه: اگر «اهم» با مانعى، مواجه شود و فعليّت پيدا نكند، مناط و مقتضى غير اهم تأثير مى‌نمايد و مثلا حكم به صحّت صلات مى‌شود.

[١]بحث اجتماع امر و نهى.

[٢]يعنى: متعارضين‌

[٣]بدون سوء اختيار.