إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٩ - تنبيه دوم

خود باقى باشد. ولى چنانچه به علّت نسيان يا جهل، حرمت غصب، فعليّت خود را از دست داد مانعى از صحّت صلات وجود ندارد.

به عبارت ديگر، محلّ بحث با باب تعارض فرق دارد زيرا: در متعارضين فقط يك ملاك موجود است و ما ملاكين را احراز نكرده‌ايم به خلاف محلّ بحث كه وجود دو ملاك براى ما محرز است و مانند آن موردى است كه اصلا تعارض مطرح نباشد. آيا اگر از ابتدا دو دليل، بيانگر دو حكم اقتضائى بود، كسى مى‌توانست بين آن‌ها معارضه القا كند؟ خير! زيرا حكم اقتضائى به منزله بيان ملاك و مناط است پس همان‌طور كه اگر دو دليل فقط بيانگر ملاك بودند، تعارضى بين آن‌ها محقّق نمى‌شد در محلّ بحث هم چنين است كه: دو ملاك وجود دارد، ملاك غالب تا زمانى كه شرائط تأثيرش باشد، مؤثّر است امّا هنگامى كه شرائط تأثير آن- به خاطر نسيان و امثال آن- منتفى شد، ملاك مغلوب، مؤثّر واقع مى‌شود و در نتيجه مى‌گوئيم آن صلات، محكوم به صحّت است.

تذكّر: نحوه تخصيص در محلّ بحث- صلات در دار غصبى- مانند تخصيصات عقليّه است- «النّاشئ من جهة تقديم احد المقتضيين و تأثيره فعلا المختصّ بما اذا لم يمنع عن تأثيره مانع ...».

به ذكر مثالى در سائر موارد در باب متزاحمين مى‌پردازيم: اگر دو مسلمان، در حال غرق شدن باشند امّا يكى از آن دو غريق از ديگرى اهم باشد در اين صورت، عقل حكم مى‌كند در حدّ امكان بايد به انقاذ غريق اهم پرداخت. امّا آيا اگر انقاذ اهم براى شما ممكن نبود بايد از حفظ نفس غريق غير اهم، رفع يد نمود؟ اصلا كسى چنان توهّمى نمى‌كند بلكه عقل حكم مى‌كند در باب متزاحمين، رعايت «اهم» داراى ترجيح است و اگر امكان رعايت و انقاذ اهم منتفى شد ملاك مهم، تأثير و براى انسان اثبات تكليف مى‌نمايد.

در محلّ بحث هم اگر «اهم» و فرضا «لا تغصب» را مقدّم داشتيم، تقديم مذكور، تا