إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٠ - حكم قسم سوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

نظير آن را مى‌توان راجع به «استحباب» در عبادت قائل شد؟

جواب: در قسم اوّل از عبادات مكروهه، نهى تنزيهى به نفس عبادت متعلّق بود و بدلى هم براى آن تصوّر نمى‌شد مانند صوم روز عاشورا. در آنجا گفتيم نفس روزه عاشورا مستحب است و صحيحا هم واقع مى‌شود امّا عنوان‌ [١] ديگرى مطرح است كه مصلحتش از صوم عاشورا بيشتر است و آن عنوان يا منطبق بر ترك يا ملازم با ترك مى‌باشد.

آيا نظير آن مطلب را مى‌توان در مورد استحباب جارى دانست؟

استحباب كه به جانب ترك تعلّق ندارد بلكه مربوط به نفس عمل است يعنى همان‌طور كه امر عبادى به نفس فعل، متعلّق شده آن عنوان استحبابى با نفس فعل، انطباق يا ملازمه دارد نه با ترك زيرا كراهت و حرمت با «ترك» ارتباط دارد امّا استحباب، مانند وجوب با نفس «فعل» مرتبط است لذا اگر بنا باشد يك عنوان استحبابى متّحد [٢]، مطرح باشد بايد آن عنوان بر نفس فعل منطبق شود و مسأله ترك در محلّ بحث نمى‌تواند مطرح باشد.

سؤال: اگر يك امر وجوبى به عبادتى متعلّق است و يك عنوان استحبابى هم متّحد با عبادت است در اين فرض، عبادت مذكور، چه حكمى مى‌تواند داشته باشد؟

جواب: آن عبادت، يك وجوب مؤكّد پيدا مى‌كند و معنا ندارد كه دو حكم داشته باشد [٣] يعنى: به حسب ذات، مصلحت وجوبى دارد و به جهت انطباق آن عنوان استحبابى بر فعل، اين وجوب، تأكّد و شدّت پيدا مى‌كند «لا انّه يوجب استحبابه اصلا و لو

[١]فرضا مخالفت عملى با بنى اميّه.

[٢]يا ملازم‌

[٣]هم متعلق وجوب باشد و هم متعلق استحباب‌

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٣ ؛ ص١٠١