إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - دليل سوم قائلين به جواز اجتماع

ثمّ أنّه قد استدلّ‌ [١] على الجواز بأمور: منها: أنّه لو لم يجز اجتماع الامر و النّهي لما وقع نظيره، و قد وقع، كما في العبادات المكروهة. كالصّلاة في مواضع التّهمة و في الحمّام، و الصّيام في السّفر، و في بعض الايّام. بيان الملازمة: أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في امكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدّدها، لعدم اختصاصهما من بين الاحكام بما يوجب الامتناع من التّضاد بداهة تضادّها بأسرها.

و التّالي باطل، لوقوع اجتماع الكراهة و الايجاب، أو الاستحباب في مثل الصّلاة في الحمّام، و الصّيام في السّفر، و في العاشوراء و لو في الحضر، و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الاباحة، أو الاستحباب في مثل الصّلاة في المسجد أو الدّار(١).

دليل سوّم قائلين به جواز اجتماع‌

(١)- دليل سوّم مجوّزين به حسب ظاهر دليل خوبى است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم: چيزى كه مستحيل است حتّى نبايد نظير آن در خارج تحقّق پيدا كند به عبارت ديگر، بهترين دليل بر جواز و امكان يك شى‌ء، وقوع آن در خارج است يعنى اگر شما ثابت كرديد كه فلان شى‌ء خارجا تحقّق پيدا كرده ديگر نبايد كسى در امكان و استحاله آن بحث كند.

قائلين به جواز مى‌گويند: مواردى را در فقه به شما ارائه مى‌دهيم كه فقها فرموده‌اند در آن موارد، اجتماع دو حكم تكليفى شده. قبل از ذكر آن موارد متذكّر مى‌شويم كه شما- مصنّف‌ [٢]- در مقدّمه اوّل از مقدّمات چهارگانه اخير، ثابت كرديد كه احكام خمسه تكليفيّه با يكديگر متضادّند و بديهى است كه تضادّ مذكور، اختصاصى به وجوب و حرمت ندارد بلكه همان‌طور كه بين وجوب و حرمت، تضاد هست بين وجوب و كراهت هم تضاد، محقّق است و همچنين بين استحباب و كراهت، مضادّه برقرار است و خلاصه‌

[١]و نيز ر. ك: قوانين الاصول ١/ ١٤٠.

[٢]كه قائل به «امتناع» اجتماع امر و نهى هستيد.