إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٧ - حكم قسم سوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد
كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها و أنّ الامر الاستحبابيّ يكون على نحو الارشاد الى أفضل الافراد مطلقا. على نحو الحقيقة و مولويا اقتضائيّا كذلك، و فعليّا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحبّ، أو متّحد [١] معه على القول بالجواز(١).
(١)- تذكّر: سوّمين دليل قائلين به جواز اجتماع، اين بود كه مواردى را در فقه به شما ارائه مىدهيم كه فقها فرمودهاند در آن موارد، اجتماع دو حكم تكليفى شده [٢].
مصنّف رحمه اللّه تاكنون پاسخ آنها را در مورد اجتماع كراهت با وجوب و استحباب بيان نموده و ضمن تطبيق آن موارد با قواعد، عبادات مكروهه را به سه قسم تقسيم كرده و معناى اقليّت ثواب در عبادات را بيان نمودهاند و ...
اينك درصدد بيان اين مطلب هستند كه آيا ممكن است وجوب و استحباب، اجتماع نمايند يا نه- و يا دو استحباب با يكديگر.
بيان ذلك: يكى از موارد نقض قائلين به جواز بر امتناعىها اين بود: در بعضى از عبادات، دو حكم وجوبى و استحبابى جمع شده- و يا اينكه دو حكم استحبابى با يكديگر اجتماع نمودهاند.
مثال: اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند در اين فرض، اجتماع وجوب و استحباب محقّق مىشود و چنانچه در مسجد، نماز مستحبّى بخواند اجتماع استحبابين تحقّق پيدا مىكند.
يادآورى: كسانى كه كراهت در عبادت را بهمعناى اقليّت ثواب دانستهاند استحباب را هم بهمعناى اكثريّت ثواب مىدانند اكنون بايد ببينيم آيا استحباب بهمعناى مذكور، صحيح است و بهطور كلّى اجتماع وجوب و استحباب، مانند عبادات مكروهه مىتواند سه
[١]سياق عبارت اقتضا مىكند كه به جاى كلمه «متّحد» كلمه «اتّحاد» بكار برند به اين ترتيب:
«فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب او اتحادها مع ما هو مستحب».
[٢]براى توضيح بيشتر ر. ك: ايضاح الكفاية ٣/ ٧٣.