إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٢ - ثمره مسأله خروج از دار غصبى
جانب امر گرچه مأمور به و من حيث هو صحيح است امّا بدون ترديد در آن نماز، ملاك و مفسده نهى تحقّق دارد پس نماز در دار غصبى درعينحال كه مأمور به هست مشتمل بر مفسده نهى مىباشد، اكنون اگر شما آن نماز را با اتيان صلات در مكان مباح مقايسه نمائيد، متوجّه مىشويد كه نماز در غير دار غصبى مأمور به هست و اصلا مفسده و ملاك نهى در آن نيست پس يكى از آن دو صلات، مشتمل بر ملاك نهى و ديگرى فاقد ملاك نهى است و نسبت بين آن دو مانند نسبت بين «ازاله و صلات» هست يعنى مكلّف نمىتواند دو مرتبه يك نماز را بخواند و تكرارش مفهومى ندارد يا بايد يك نماز به عنوان «ظهر» در دار غصبى بخواند و تكرارش بىمورد است و يا يك نماز در غير دار غصبى بخواند و تكرار آن مفهومى ندارد پس همانطور كه ازاله و صلات با يكديگر متضاد هستند، صلات در دار غصبى با صلات در غير دار غصبى متضاد مىباشد و جمع بين آن دو، معنا ندارد- حتما مكلّف بايد يك نماز ظهر بخواند- وقتى آن دو، متضاد شدند، سؤال ما اين است كه:
كدام يك از آنها «اهم» هست؟
بديهى است صلات در غير دار غصبى كه فاقد مفسده هست «اهم» امّا نمازى كه در خانه مغصوب اتيان مىشود به لحاظ واجديّت مفسده و ملاك نهى، غير اهم مىباشد پس ما با دو متضادّى مواجه هستيم كه احدهما اهم و ديگرى مهم است و عينا مانند مسأله ازاله و صلات مىباشند.
نتيجه: اگر امر به شىء، مقتضى نهى از ضد باشد و فساد نماز را اقتضا كند در محلّ بحث هم ممكن است كسى بگويد: امر به صلات در غير دار غصبى- امر به اهم- مقتضى نهى از صلات در دار غصبى هست و چنانچه نهيى به يك عبادت متعلّق شود مقتضايش فساد است.
امّا اگر كسى امر به شىء را مقتضى نهى از ضد نداند همانطور كه در مسأله ازاله و صلات، حكم به صحّت نماز مىنمود در محلّ بحث هم مىگويد اتيان صلات در دار غصبى در وقت موسّع، صحيح است.