إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨ - ثمره بحث بنا بر قول به امتناع

مسئله چيست.

عبادت و نماز او صحيح است زيرا عمل او ناشى از عدم التفات- عن قصور- بوده لذا نهى فعلى به آن تعلق نگرفته و اگر بنا باشد نهى، فعليّت پيدا كند يا بايد توجه و التفات مطرح باشد و يا اينكه اگر مكلّف، غير ملتفت بوده منشأ عدم التفات او تقصير باشد لذا مى‌گوئيم در فرض مذكور كه منشأ عدم التفات، قصور مكلّف است نسبت به آن صلات نهى، فعليّت پيدا نكرده و فرض ما اين است كه هم از مكلّف، قصد قربت متمشّى شده و هم آن عمل به لحاظ عدم مبغوضيّت فعلى، صلاحيّت مقربيّت داشته‌ [١] لذا نماز در دار غصبى نقصى ندارد و صحيح است و امر مولا ساقط مى‌شود.

يادآورى: صحّت عبادت مذكور، بنابراين است كه در عبادات، نيازى به قصد امتثال- اتيان عبادت به داعى و تحريك امر- نباشد [٢] بلكه اتيان عمل به‌عنوان محبوبيّت و مقربيّت كافى باشد- گرچه به خاطر ابتلاء به مانع، فاقد امر هم باشد.

سؤال: بنا بر لزوم قصد امتثال و رعايت داعى الامر در صحّت عبادات آيا با اتيان صلات به نحو مذكور، امر «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* هم امتثال مى‌شود به عبارت ديگر، عمل مزبور مى‌تواند امتثال امر صلات واقع شود يا نه؟

بديهى است كه مسأله امتثال، غير از سقوط امر مى‌باشد. معناى امتثال، اين است كه انسان، عمل را به داعويّت و تحريك امرش اتيان كند. سؤال فعلى ما اين است كه آيا

[١]زيرا همان‌طور كه قبلا- در امر هشتم- بيان كرديم، نزاع در باب اجتماع امر و نهى در موردى است كه در مادّه اجتماع، هم ملاك امر تحقّق داشته باشد و هم ملاك نهى. در بحث فعلى هم كه محل تصادق به‌عنوان يك عمل قبيح، محقّق نشده بلكه به‌عنوان يك عمل حسن اتيان شده و جهل مكلّف هم قصورى بوده به خلاف فرض قبل- عدم التفات عن تقصير- كه مجمع، واجد ملاك امر نبوده.

[٢]زيرا اين مسئله، محل كلام است كه آيا در صحت عبادات، قصد امتثال لازم است يا نه؟