إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٤ - حكم قسم سوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

و أمّا على الامتناع، فكذلك‌ [١] في صورة الملازمة. و أمّا في صورة الاتّحاد و ترجيح جانب الامر كما هو المفروض حيث انّه صحّة العبادة، فيكون حال النّهي فيه حاله في القسم الثّاني، فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النّعل بالنّعل، حيث أنّه بالدّقّة يرجع اليه، اذ على الامتناع ليس الاتّحاد مع العنوان الآخر الّا من مخصّصاته و مشخّصاته الّتي تختلف الطّبيعة المأمور بها في المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت(١).

اگر نهى مذكور، مولوى باشد شما- قائلين به اجتماع- چگونه مشكل را حل مى‌كنيد زيرا «نهى» به نفس صلات و امر هم به نفس صلات متعلّق شده و اگر كسى اجتماعى هم بشود ثمرى ندارد زيرا اجتماعى نمى‌گويد كه اگر امر و نهى به يك عنوان متعلّق شود اشكالى ندارد بلكه به نظر او هم بايد دو عنوان مطرح باشد درحالى‌كه در محلّ بحث فقط يك عنوان هست- اقم الصّلاة، لا تصلّ فى الحمّام.

در فرض مذكور، اجتماعى مى‌گويد: نهى متعلّق به صلات، حقيقى نيست بلكه عرضى و مجازى مى‌باشد زيرا حقيقتا نهى به كون در موضع تهمت متعلّق شده و در لسان دليل بالعرض به نماز نسبت داده شده و صلات و لو به نهى تنزيهى، منهى عنه نيست بلكه مأمور به مى‌باشد- ليس الّا.

تذكّر: آنچه را ذكر كرديم در صورت «اتّحاد» بود و بديهى است كه در فرض «ملازمه» طريق مذكور به طريق اولى جريان دارد.

(١)حلّ اشكال و تطبيق آن با قواعد در صورت امتناع‌ [٢] در فرض «ملازمه» در فرض مذكور، هيچ‌كس قائل به امتناع نيست زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى گفتيم بحث‌

[١]يعنى: بناء على الامتناع يكون المنهى عنه العنوان الملازم، و المأمور به‌عنوان العبادة، هذا فى صورة كون العنوان المنهى عنه ملازما للعبادة ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ١٢٩.

[٢]بديهى است كه مصنف رحمه اللّه از قائلين به امتناع است و اين مطلب را به مشهور هم نسبت داده‌اند.