إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥

و توهّم أنّ التّرك و مجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث و الطّلب فاسد، فانّ التّرك أيضا يكون مقدورا، و الا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار. و كون العدم الازليّ لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء و الاستمرار الذي يكون بحسبه محلّا للتّكليف (١)

لازم به تذكّر است كه بين كفّ و مجرّد ترك- ان لا تفعل- دو فرق وجود دارد:

١- «كفّ» به‌معناى خوددارى، تحفّظ و كنترل كردن نفس مى‌باشد و شائبه‌اى از وجود در آن هست امّا ترك، عبارت از عدم تحقّق منهى عنه مى‌باشد.

٢بين كفّ و مجرّد ترك، عموم و خصوص مطلق است مثلا پيرمرد صدساله‌اى را درنظر بگيريد كه تمام اغراض جنسى در او از بين رفته، نسبت به او ترك زنا صدق مى‌كند امّا كفّ از زنا درباره او صادق نيست زيرا معناى كفّ از زنا، اين است كه ميل به زنا در او پيدا شده و تحريك نفس، متوجّه او گشته امّا او خود را نگه مى‌دارد و مرتكب آن عمل نمى‌شود پس كفّ، عبارت از يك امر وجودى هست و از جمله شرائط آن، امكان تمايل و فعليّت تمايل هست به نحوى كه اگر امكان ميل يا وجود ميل تحقّق نداشته باشد، معناى كفّ، محقّق نمى‌شود امّا در امر عدمى و ترك زنا، مسأله ميل و رغبت مدخليّت ندارد.

جواب: مصنّف رحمه اللّه مى‌فرمايند: ظاهر، اين است كه مطلوب مولا در باب نواهى، همان تروك است و نواهى مولا در تمام حالات، نسبت به تمام مردم توجّه دارد.

(١)كسانى كه متعلّق طلب را در باب نواهى، «كفّ» مى‌دانند گرفتار دو شبهه بوده‌اند لذا مجبور شدند متعلّق را «كفّ» كه در آن، شائبه‌اى از وجود هست، قرار دهند و آن دو شبهه عبارت است از:

شبهه اوّل: گفته‌اند اگر مطلوب مولا در باب نواهى، مجرّد ترك و عدم باشد، عدم، مقدور انسان نيست به امر عدمى، قدرت و اختيار تعلّق نمى‌گيرد و در نتيجه، صحيح نيست كه به آن بعث و تحريك متعلّق شود لذا گفته‌اند ترك و عدم نمى‌تواند مطلوب مولا