إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤ - بحث اجتماع امر و نهى، ارتباطى به مسأله تعلق احكام به طبايع ندارد

و أنت خبير بفساد كلا التّوهّمين، فانّ تعدّد الوجه ان كان يجدي بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد بحسب الوجود و الايجاد لكان يجدي و لو على القول بالافراد، فانّ الموجود الخارجيّ الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من الطّبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضرّ وحدة الوجود بتعدّد الطّبيعتين، [كذلك‌] لا يضرّ بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكلّ من الطّبيعتين، و الّا لما كان يجدي أصلا حتّى على القول بالطّبائع كما لا يخفى، لوحدة الطّبيعتين وجودا، و اتّحادهما خارجا، فكما أنّ وحدة الصّلاتية و الغصبيّة في الصّلاة في الدّار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعدّدهما و كونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيّات الصّلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصّلاة فيكون مأمورا به، و فردا للغصب فيكون منهيّا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين، لكونه مصداقا للطّبيعتين، فلا تغفل(١).

(١)- مصنّف رحمه اللّه: ممكن است در بحث قبل، قائل به تعلّق احكام به افراد شد امّا در بحث فعلى «اجتماعى» شويم- نه امتناعى- در نتيجه بطلان هر دو توهّم، واضح مى‌شود.

بيان ذلك: در هر دو توهّم بر اين مطلب، تكيه شده بود كه: اگر كسى در مسأله قبل «افرادى» شد، در بحث فعلى بايد امتناعى شود زيرا خارجا دو فرد نداريم، صلات در دار غصبى يك فرد و داراى يك وجود است و چگونه مى‌شود هم متعلّق امر واقع شود و هم متعلّق نهى.

پاسخ مصنّف، اين است: شما هم كه صلات در دار غصبى را در نظر مى‌گيريد، قبول داريد كه داراى دو عنوان هست، هم عنوان غصبى دارد و هم عنوان صلاتى برآن متعلّق است بنابراين اگر بر موجود واحد، دو عنوان متعلّق شد، معنايش اين است كه هم فرد اين عنوان است و هم از افراد آن عنوان مى‌باشد، هم مصداق عنوان «الف» هست و هم مصداق عنوان «ب» مى‌باشد پس در حقيقت دو مصداق و دو فرد وجود دارد منتهى دو فردى كه به يك لباس و شكل درآمده و مجمع براى دو فرد است.