إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٣ - اقوائيت دلالت نهى، نسبت به امر

نتيجه: نبايد گفت دلالت نهى از امر، اقوا هست.

قوله: «و قد اورد عليه بانّه لو كان العموم المستفاد من النّهى ...»

بر ايراد اخير، اشكال شده يعنى از مستدل دفاع نموده‌اند كه: در باب نفى و نهى، مانند خطاب «لا رجل فى الدّار» و «لا تغصب» نيازى به اطلاق و اجراى مقدّمات حكمت نيست، اگر مولا گفت نبايد طبيعت غصب تحقّق پيدا كند «عقل» حكم مى‌كند كه عدم و انتفاء طبيعت به اين محقّق مى‌شود كه هيچ‌يك از افراد غصب نبايد موجود شود و اين يك مسأله عقلى هست و ارتباطى به اطلاق و مقدّمات حكمت ندارد پس دلالت خطاب «لا تغصب» بر شمول و جريان آن نسبت به تمام افراد، يك دلالت التزامى عقلى هست.

شاهد: اگر بگوئيم در خطاب «لا تغصب» هم مقدّمات حكمت جارى مى‌شود، لازمه‌اش اين است كه چنانچه مولا همراه خطاب مذكور، قيدى بياورد و عنايت به بعضى از مصاديق غصب داشته باشد، فرضا بگويد در ماه رمضان غصب ننمائيد [١]، نبايد استعمال مذكور مجازى باشد- مثل اينكه كسى بگويد «اعتق رقبة» و مرادش رقبه مؤمنه باشد [٢] زيرا تقييد، مستلزم مجازيّت نيست بلكه معناى تقييد از بين بردن مقدّمات حكمت است- بلكه بايد آن استعمال به صورت حقيقت باشد درحالى‌كه مسلّما چنين نيست لذا از اين مطلب كشف مى‌كنيم كه دلالت «لا تغصب» متكى به مقدّمات حكمت و اطلاق نيست و نمى‌توان آن را با «صلّ» و امر مقايسه نمود.

[١]يا اينكه مقصودش از «لا تغصب» غصب در غير از حال صلات باشد.

[٢]و شاهدش «لا تعتق الرقبة الكافرة» باشد.