إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٢ - «حكم قسم اول»

تحقّق پيدا نمى‌كند امّا اگر ترك صيام محقّق شود آن عنوان‌ [١] مشتمل بر هشتاد درجه مصلحت بر ترك صيام تطبيق پيدا مى‌كند بنا بر آنچه گفتيم، واضح شد كه در محلّ بحث فرضا «فعل» روزه پنجاه درجه مصلحت و «ترك» آن بنا بر انطباق با آن عنوان، هشتاد درجه مصلحت دارد و از قبيل «مستحبّين متزاحمين» هست كه هر دو طرف واجد مصلحت هست.

حكم تزاحم دو واجب: بديهى است مثلا اگر دو نفر در حال غرق شدن باشند و انسان، قدرت بر نجات هر دو را نداشته باشد مسأله تزاحم مطرح مى‌شود و چنانچه متزاحمين، متساويين باشند، مكلّف، مخيّر است امّا اگر يكى از آن دو اهمّيّتش بيشتر يا محتمل الأهمّيّة باشد بر فاقد اهمّيّت ترجيح دارد [٢] در ما نحن فيه هم «مستحبّين» متزاحمين مطرح است منتها در محلّ بحث، طرفين متزاحمين «فعل» و «ترك» است به نحوى كه فعل، داراى پنجاه درجه مصلحت و ترك، هشتاد درجه مصلحت دارد و شما نمى‌توانيد بين آن دو مصلحت جمع نمائيد به‌طورى كه هم «فاعل» و هم «تارك» باشيد بلكه بايد يك طرف آن را انتخاب نمود و چون ائمه عليهم السّلام مداومت بر ترك صوم روز عاشورا داشتند ما كشف مى‌كنيم كه رجحان در جانب ترك و رعايت هشتاد درجه مصلحت است.

سؤال: آيا باتوجّه به بيان مذكور باز هم شما مى‌توانيد بگوئيد اجتماع امر و نهى تحقّق پيدا كرده؟

جواب: خير! بلكه با دو مستحبّ متزاحم مواجه هستيد كه يكى بر ديگرى ارجحيّت دارد.

[١]كأنّ مخالفت عملى با بنى اميّه.

[٢]درعين‌حال اگر كسى اهم را رعايت نكرد و به مهم پرداخت- مانند ازاله نجاست از مسجد و خواندن نماز ظهر در وقت موسع- يعنى به جاى ازاله، مشغول خواندن نماز شد مع ذلك نمازش صحيح است چون مصلحت و ملاك نماز به قوت خود باقى هست.