إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨١ - «حكم قسم اول»

تصوّر نمى‌شد مانند صوم روز عاشورا.

مصنّف رحمه اللّه براى اينكه قسم اوّل را با قواعد تطبيق نمايد، دو بلكه سه راه ارائه نمودند كه قبل از بيان طريق اوّل به ذكر دو مقدّمه كوتاه مى‌پردازيم.

١اگر كسى مرتكب آن عمل مكروه شد و روز عاشورا روزه گرفت مسلّما روزه‌اش باطل نيست و به‌عنوان يك عمل عبادى صحيحا واقع مى‌شود.

٢با مراجعه به تاريخ ائمّه عليهم السّلام متوجّه مى‌شويم كه آن‌ها اصرار عجيبى بر مداومت ترك صيام روز عاشورا داشتند و در تاريخ زندگانى هيچ امامى مشاهده نمى‌شود كه روز عاشورا روزه گرفته باشد پس از يك طرف صوم عاشورا صحيح است- معناى صحّت هم اين است كه امر عبادى دارد- و از طرفى بزرگان دين به خاطر نهى تنزيهى آن، مداومت بر ترك صيام عاشورا داشتند باتوجّه به دو مقدّمه مذكور به دو طريق مى‌توان اين مسئله را با قواعد منطبق نمود.

الف: صيام روز عاشورا از نظر «فعل» عنوان صيام دارد كه به‌عنوان صيام‌ [١] مأمور به به امر استحبابى هست- مانند صوم روز تاسوعا- لذا اگر كسى روز دهم محرّم روزه گرفت عملش صحيح است- و فرضا پنجاه درجه مصلحت را كسب نموده- امّا وقتى «ترك» آن صيام را ملاحظه كنيد، متوجّه مى‌شويد كه يك عنوانى‌ [٢] منطبق بر ترك آن روزه هست كه آن عنوان هم داراى مصلحت قوى- هشتاد درجه- هست كه لازم الرّعايه نيست لكن از مصلحت فعل صيام، ارجح است به نحوى كه اگر فعل صيام، محقّق شود آن عنوان‌

[١]در غير از ماه رمضان.

[٢]مانند مخالفت عملى با بنى اميه كه آن‌ها روز عاشورا را متبرك مى‌دانستند و به شكرانه موفقيتى كه- از نظر خودشان- نصيبشان شده بود، روزه مى‌گرفتند.- البته لزومى هم ندارد كه ما آن عنوان را بدانيم.