و اما في المنفصل، فلانّ ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه، و كون الخاصّ قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه في العموم قاعدة. و كون الخاصّ مانعا عن حجّيّة ظهوره تحكيما للنّصّ أو الاظهر على الظّاهر، لا مصادما لاصل ظهوره، و معه لا مجال للمصير الى أنّه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الاجمال. لا يقال‌ [١] هذا مجرّد احتمال، و لا يرتفع به الاجمال، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

«مخصّص» نام‌گذارى كرد [٢] بلكه از قبيل «ضيّق فم الرّكيّة» مى‌باشد [٣] و عمومى مطرح نيست تا تخصيص برآن، عارض شود بلكه از ابتدا متعلّق حكم «مقيد» است يعنى: عالم عادل، عالم به استثناى فاسق و لذا در مخصّصات متّصل نبايد توهّم نمود كه تخصيص،

[١]«و حاصل الاشكال» ان استعمال العام فى العموم و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره فى الخصوص تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر و ان كان ممكنا «ثبوتا» الا ان ذلك مجرد احتمال لا يرتفع به الاجمال لاحتمال استعمال العام فى الخصوص مجازا و كون الخاص قرينة عليه فاذا استعمل العام فى الخاص فقد اجمل المعنى لا محالة لتردد العام ح بين مراتب الخصوصات و عدم تعيين الباقى من بينها كما تقدم «و حاصل الجواب» هو ما اشرنا اليه من ان ظهور العام فى العموم دليل «اثباتا» على استعماله على النحو الاول لا على النحو الثانى المستلزم للاجمال فتدبر جيدا. ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٢٥٦.

[٢]و شاهدش اين است كه گاهى از اوقات فرضا براى جمله «اكرم كل رجل عالم» قيودى به اين نحو ذكر مى‌كنند «اكرم كل رجل عالم عارف شاعر ...» كه در پايان، بيش از يك فرد، تحت عام باقى نمى‌ماند، اگر در اين صورت، تخصيص مطرح بود، تخصيص به اكثر و مستهجن بود اما چون تخصيص، مطرح نيست بيش از يك فرد هم براى آن، باقى نيست مانند آيه شريفه‌ إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌ كه در شأن امير المؤمنين صلوات اللّه عليه وارد شده كه عنوانش جمع است لكن بر يك فرد، منطبق است چون خصوصيات مذكور تنها بر امير مؤمنان عليه السّلام منطبق مى‌باشد.

[٣]وقتى مى‌خواهند، بگويند: دهانه چاه را تنگ قرار بده چنان تعبيرى مى‌كنند و معنايش اين نيست كه ابتدا دهانه چاه را موسع كن سپس مضيق نما بلكه معناى «ضيق فم الركية» اين است كه چاه را «ضيقا» احداث كن.