إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - نقد و بررسى كلام فخر المحققين رحمه الله

مع أن الاسباب الشّرعيّة حالها حال غيرها في كونها معرّفات تارة و مؤثّرات أخرى، ضرورة أنّ الشّرط للحكم الشّرعيّ في الجملة الشّرطيّة ربما يكون مما له دخل في ترتّب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له علّة [١]، كما أنّه في الحكم غير الشّرعيّ قد يكون أمارة على حدوثه بسببه‌ [٢] و ان كان ظاهر التّعليق أنّ له الدّخل فيهما، كما لا يخفى‌ [٣](١).

و همچنين بنا بر «معرّفيّت» ممكن است بگوئيم هر سبب، معرّف و كاشف از يك علّت است و در نتيجه اگر دو معرّف داشتيم هركدام از آن‌ها كاشف از يك علّت مستقل و سبب جديد مى‌باشد پس درعين‌حال كه اسباب شرعيّه، معرّفات شدند چون هر معرّف، كاشف از يك علّت است نتيجه‌اش قول به عدم تداخل مى‌باشد- نه تداخل.

(١)- «ثانيا» بحث ما در باب تداخل درباره يك ضابطه كلّى هست كه مثلا بنا بر قول به عدم تداخل، اصل اوّلى، عدم تداخل است و بنا بر قول به تداخل، قاعده اوّلى، تداخل است امّا اگر بنا باشد بحث را بر معرّفيّت و مؤثريّت مبتنى كنيم از عنوان قاعده كلّى خارج مى‌شود زيرا: در باب قضاياى شرطيّه شرعيّه- و همچنين غير شرعيّه- ضابطه‌اى براى معرّفيّت و مؤثريّت وجود ندارد به عبارت ديگر: قضاياى شرطيّه غير شرعيّه بر دو قسم است: مثلا اگر گفتيم «اذا كانت النّار موجودة فالحرارة موجودة»، «نار» در حرارت، مؤثّر است امّا اگر گفتيم: «إن جاءك زيد فاكرمه» معلوم نيست، مجى‌ء زيد، علّت وجوب اكرام‌

[١][كقوله «اذا شككت فابن على الاكثر» و قوله «اذا شككت بين الواحد و الاثنين فأعد».

[٢]كقولنا: ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة.

[٣]فاذا لا يصح دعوى الايجاب الكلى لا فى طرف المعرف و لا فى طرف السبب بالنسبة الى شى‌ء من الحكم الشرعى و الغير الشرعى‌]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٨٣.