إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣ - آيا مسأله اجتماع امر و نهى، عقلى است يا لفظى؟

اجتماع امر و نهى، نزاع در يك مسأله عقلى است نه لفظى.

بايد ببينيم كه اگر طبيعتى متعلّق امر واقع شد و طبيعت ديگرى متعلّق نهى در حالى كه آن دو طبيعت خارجا امكان تصادق و اتّحاد وجودى بينشان بود، آيا امكان اتّحاد و تصادق مذكور، سبب مى‌شود كه امر از متعلّق خودش به متعلّق نهى سرايت كند و نهى هم از متعلّق خودش به متعلّق امر سرايت نمايد؟

مسأله سرايت و عدم سرايت به خاطر امكان تصادق، ارتباطى به مقام دلالت و لفظ ندارد بلكه يك مسأله عقلى است و عقل بايد حكم كند كه آيا اتّحاد وجودى، موجب سرايت مى‌شود يا نمى‌شود بنابراين، نزاع در باب اجتماع امر و نهى نزاع در يك مسأله عقلى هست. از بيان مذكور نتيجه مى‌گيريم كه: بايد عنوان بحث را مقدارى تغيير داده و بگوئيم: به جاى كلمه «امر و نهى»، «وجوب و حرمت» را قرار مى‌دهيم و مى‌گوئيم: آيا وجوب و حرمت در دو عنوان ممكن التصادق قابل اجتماع هست يا نه؟

البتّه فرقى نمى‌كند كه ايجاب و تحريم از طريق كتاب و سنّت- دليل لفظى- ثابت شود يا از طريق اجماع و عقل- دليل غير لفظى- يعنى: بحث در دلالت لفظى نيست بلكه نزاع در «اجتماع» وجوب و حرمت است خواه به دليل لفظى ثابت شده باشد يا غير لفظى مثلا اگر اجماع، موجب وجوب شى‌ء شد و همچنين اگر اجماع، شى‌ء را حرام نمود و آن دو شى‌ء در خارج متصادق شدند باز مسأله اجتماع امر و نهى مطرح مى‌شود و اين مسأله، مربوط به مقام دلالت و لفظ نيست.

ممكن است كسى بگويد دو قرينه وجود دارد كه نزاع مذكور، مربوط به مقام لفظ است نه عقل.

قرينه اوّل: اصوليين در عنوان مسئله، تعبير به امر و نهى كرده و گفته‌اند: آيا اجتماع امر و نهى، جائز است يا نه؟ آن‌ها نگفته‌اند كه آيا اجتماع وجوب و حرمت، جائز است يا ممتنع، و بديهى است كه امر و نهى با وجوب و حرمت، متفاوت هست يعنى: امر