إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧ - آيا بحث اجتماع امر و نهى، شامل تمام اقسام ايجاب و تحريم مىشود؟

سؤال: آيا نزاع در باب اجتماع امر و نهى به وجوب نفسى، تعيينى و عينى منحصر است و در وجوب غيرى، تخييرى و كفائى جريان ندارد- و همچنين در باب تحريم؟

جواب: ملاك‌ [١] جواز اجتماع و امتناع اجتماع در تمام اقسام و فروض تحقّق دارد و بين واجب نفسى و غيرى- و سائر اقسام- از جهتى كه محلّ بحث ما هست تفاوتى وجود ندارد كما اينكه مقتضاى اطلاق لفظ امر و نهى در عنوان محلّ نزاع‌ [٢]، شامل تمام اقسام ايجاب و تحريم مى‌شود.

بعضى گفته‌اند امرى كه در عنوان بحث ذكر شده به وجوب نفسى تعيينى عينى، انصراف دارد- و همچنين كلمه نهى.

مصنّف رحمه اللّه: آيا انصراف مذكور، مربوط به مادّه امر- الف، ميم و راء- و صيغه نهى- نون، هاء و ياء- هست يا اينكه مربوط به صيغه امر و نهى- افعل و لا تفعل- مى‌باشد؟

اگر بگوئيد انصراف مزبور، مربوط به مادّه امر و نهى هست اين مطلب را از شما نمى‌پذيريم زيرا سؤال ما اين است كه منشأ انصراف چيست؟- انصراف را نمى‌پذيريم- پس انصراف مربوط به مادّه، غير خالية عن الاعتساف‌ [٣].

و اگر بگوئيد انصراف، مربوط به صيغه امر و نهى هست پاسخ ما اين است كه: بعيد نيست كسى اين مطلب را بپذيرد امّا ارتباطى به بحث ما ندارد زيرا در عنوان بحث «امر و نهى» ذكر شده نه صيغه «افعل و لا تفعل» بنابراين مسئله انصراف را بايد ناديده گرفت.

[١]... هو بناء على الامتناع لزوم اجتماع الضدين و كون ما يتصادق عليه الطبيعتان اللتان تعلق بهما الامر و النهى واحدا. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٨.

[٢]... حيث انهم عنونوها بقولهم «اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى».

[٣]اذ لا منشأ لدعوى الانصراف الا غلبة الوجود او كثرة الاستعمال و لا يصلح شى‌ء، منهما للتقييد، كما ثبت فى محله. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٢٩.