إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٨ - نتيجه مقدمات حكمت، مختلف است

فالحكمة في اطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التّعيينيّ العينيّ النّفسيّ، فانّ ارادة غيره تحتاج الى مزيد بيان، و لا معنى لارادة الشّياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان(١).

را به زودى بيان مى‌نمائيم.

تذكّر: مفاد سائر قرائن هم به حسب مقامات، مختلف است پس اين مسئله، مختصّ قرينه حكمت كه يك قرينه عقلى هست، نمى‌باشد.

(١)گفتيم گاهى ممكن است نتيجه اطلاق، تعيّن فرد يا نوع خاصّى باشد.

مثال: اگر اصل وجوب شى‌ء براى ما احراز شد لكن تعيينيّت يا تخييريّت آن مشخّص نبود، مقتضاى تماميّت مقدّمات حكمت، اين است كه بگوئيم آن واجب، «تعيينى» هست زيرا واجب تخييرى داراى قيد هست نه واجب تعيينى.

در واجب تخييرى در صورتى يك عدل بر مكلّف، واجب است كه عدل ديگر را اتيان نكرده باشد امّا اگر فرضا عدل اوّل را اتيان نموده، عدل دوّم وجوب ندارد پس واجب تخييرى، مقيّد است نه تعيينى.

اگر اصل وجوب شى‌ء را احراز نموديم امّا عينيّت يا كفائيّت آن براى ما مشخّص نبود، مقتضاى اطلاق صيغه امر- در صورت تماميّت مقدّمات حكمت- اين است كه آن شى‌ء، واجب «عينى» باشد نه كفائى زيرا واجب عينى قيدى ندارد بخلاف واجب كفائى كه مقيّد است‌ [١].

اگر اصل وجوب شى‌ء را احراز نموديم امّا نفسيّت يا غيريّت آن محرز نبود، مقتضاى اطلاق صيغه امر- در صورت تماميّت مقدّمات حكمت- «نفسيّت» است زيرا وجوب‌

كل رقبة» باشد- به عبارت ديگر، عتق «واحد من الرقبة» واجب است و آن واحد، داراى اطلاق مى‌باشد و بر تمام افراد رقبه، عنوان مذكور، صادق است كه از آن به عموم بدلى تعبير مى‌نمائيم يعنى:

عتق يك رقبه، عوض سائر افراد و عتق هريك به جاى ديگرى كفايت مى‌نمايد.

[١]مثلا در صورتى تجهيز ميت مسلمان بر شما واجب است كه ديگران برآن اقدام ننمايند اما چنانچه سائرين اقدام كردند بر من و شما لزومى ندارد، اقدام نمائيم.