إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٦ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل

ان قلت: كيف يمكن ذلك- أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان- مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه(١).

بايد يك عالم را ضيافت‌ [١] نمائى «سواء كان هاشميّا ام لم يكن هاشميّا».

عبد هم باتوجّه به دو دستور مذكور براى اينكه هر دو تكليف را امتثال نمايد، اگر يك «عالم هاشمى» را به ضيافت، دعوت و از او پذيرائى كند هر دو تكليف را رعايت و امتثال نموده يعنى: عبد درعين‌حال كه مكلّف به دو تكليف مستقل بود لكن در مقام امتثال با يك عمل، آن دو تكليف را امتثال نمود [٢].

در محلّ بحث هم مى‌گوئيم: وضوئى كه در «اذا نمت فتوضّأ» متعلّق وجوب است، يك حقيقت مى‌باشد و وضوئى كه در قضيّه «اذا بلت فتوضّأ» متعلّق وجوب شده، حقيقت ديگر است لكن آن دو حقيقت با يكديگر متباين نيستند به نحوى كه در يك وضوى خارجى قابل اجتماع نباشند بلكه ممكن است خارجا در يك وجود، اجتماع پيدا كنند.

(١)اشكال: مقدّمه: شما- مصنّف- در بحث اجتماع امر و نهى فرموديد: وجودات واقعيّه و آن افعالى كه خارجا از مكلّف صادر مى‌شود، متعلّق حكم است- نه نفس آن عناوين- لذا امكان ندارد صلات در دار غصبى هم واجب و هم حرام باشد زيرا عمل واحد است و گرچه دو عنوان برآن منطبق است امّا عناوين در باب تعلّق تكاليف نقشى ندارند.

مستشكل: عين بيان شما- در بحث اجتماع امر و نهى- در ما نحن فيه هم جارى هست كه: چگونه ممكن است وضوئى كه خارجا از مكلّف تحقّق پيدا مى‌كند هم وضوى واجب عقيب النّوم باشد و هم وضوى واجب عقيب البول درحالى‌كه دو حقيقت است و دو تكليف به آن‌ها متعلّق شده، لازمه تعلّق دو تكليف، اين است كه وضوى واحد خارجى كه‌

[١]بديهى است كه ضيافت، يك نوع، اكرام خاص هست.

[٢]البته او مى‌توانست دو تكليف را به اين نحو امتثال نمايد كه: نسبت به يك هاشمى در مجلسى تعظيم و احترام نمايد و يك عالم را به ضيافت دعوت كند.