إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٠ - ج تمسك به مقدمات حكمت

ان قلت: نعم‌ [١]، و لكنّه‌ [٢] قضيّة [٣] الاطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة اطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسيّ(١).

محقّق مى‌شود امّا تحقّق معلول به تبع يك علّت ديگر، ايجاد ضعفى در ارتباط مذكور نمى‌نمايد لذا مى‌گوئيم: انحصار، موجب اكمليّت نيست و ارتباط علّى و معلولى بين علّت و معلول به قوّت خود باقى هست، خواه انحصار، مطرح باشد يا نباشد.

خلاصه: اگر اكمليّت هم موجب انصراف شود، قبول نداريم كه در محلّ بحث، اكمليّت تحقّق داشته باشد نتيجتا «انصراف» هم مانند «تبادر» مردود است.

ج: تمسّك به مقدّمات حكمت‌

(١)- دليل سوّم، تمسّك به مقدّمات حكمت است كه سه تقريب براى آن ذكر شده و اينك به ترتيب به توضيح آن مى‌پردازيم:

١ابتدا به ذكر مقدّمه‌اى مى‌پردازيم كه قبلا هم در بحث واجب «نفسى و غيرى» به نحو مشروح، آن را بيان نموده‌ايم.

مقدّمه: اگر اصل وجوب شى‌ء براى ما احراز شد امّا ترديد داشتيم كه آيا آن شى‌ء به نحو واجب نفسى، وجوب دارد يا اينكه وجوبش به نحو واجب غيرى‌ [٤] هست، تحقيق مسئله، اين است كه: گرچه هيئت امر براى جامع طلب وضع شده كه هم بر واجب نفسى،

[١]اينكه گفتيد: جمله شرطيّه «بالوضع» دلالت بر انحصار علّت- در شرط- نمى‌كند صحيح است لكن مقتضاى مقدّمات حكمت «انحصار» است.

[٢]اى: لكن انحصار العلة فى الشرط.

[٣]اشارة الى دليل ثالث قد امكن الاستدلال به للقول بالمفهوم و ان لم يستدل به فى الخارج ايضا ... ر. ك: عناية الاصول ٢/ ١٧٢.

[٤]كصلاة الطواف لدوران وجوبها بين النفسية و بين الشرطية لصحة الطواف. ر. ك:

منتهى الدراية ٢/ ٢٣٩.