إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٢ - ج تمسك به مقدمات حكمت

قلت: أولا: هذا فيما تمّت هناك مقدّمات الحكمة، و لا تكاد تتمّ فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا، و الا لما كان معنى حرفيّا كما يظهر وجهه بالتّأمّل (١)

و ثانيا: تعينه‌ [١] [انّ تعيينه‌] من بين أنحائه بالاطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن‌ [٢]. و مقايسته مع تعيّن الوجوب النّفسيّ باطلاق صيغة الامر مع الفارق، فانّ النّفسيّ هو الواجب على كلّ حال بخلاف الغيريّ، فانّه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه الى مئونة التّقييد بما اذا وجب الغير، فيكون الاطلاق في الصّيغة مع مقدّمات الحكمة محمولا عليه. و هذا بخلاف اللزوم و التّرتّب بنحو التّرتّب على العلّة

(١)- مصنّف رحمه اللّه: دو اشكال بر بيان مذكور، وارد است:

الف: اصلا نسبت به مفاد حروف نمى‌توان اطلاق و مقدّمات حكمت را جارى نمود چون اطلاق و مقدّمات حكمت، مربوط به آن معانى و مقاصدى هست كه استقلالا منظور و ملفوظ متكلّم است‌ [٣] لذا گفته‌اند يكى از شرائط تمسّك به اطلاق، اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد اگر معنائى منظور استقلالى متكلّم نيست و لحاظ استقلالى به آن متعلّق نشده چگونه متكلّم مى‌تواند در مقام بيان آن باشد بنابراين به‌عنوان يك ضابطه كلّى مى‌گوئيم: در باب حروف نمى‌توان اطلاق و مقدّمات حكمت را جارى نمود- نسبت به معانى حروف، لحاظ تبعى تعلّق گرفته و چيزى كه ملحوظ تبعى هست معنا ندارد متكلّم در مقام بيان و افهام آن باشد.

[١]اى: تعيّن اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها من بين انحاء اللزوم.

[٢]فانه خصوصية فى مقابلة الخصوصيات الأخر نسبة جميعها الى اللفظ حدّ سواء حيث ان المنحصرة و غيرها كلتيهما محتاجان الى مئونة زائدة بالنسبة الى العلية المطلقة فاثبات واحد منها من بينها بمقدمات الحكمة التى نسبتها الى الخصوصيات على حد سواء يكون ترجيحا بلا مرجح. ر. ك:

شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٧٢.

[٣]به نظر مصنف، فرق بين معناى اسمى و حرفى، اين است كه: معناى اسمى استقلالا ملحوظ است امّا معناى حرفى بالتبع.