إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥١ - ج تمسك به مقدمات حكمت

صادق است هم غيرى امّا درعين‌حال، مقتضاى «اطلاق» هيئت امر، اين است كه آن شى‌ء- آن موضوع- داراى وجوب نفسى باشد نه غيرى مثلا اگر مولائى در مقام بيان بگويد «اكرم زيدا» امّا آن را مقيّد نكند و نگويد كه وجوب اكرام در صورتى است كه فلان شى‌ء هم واجب باشد در اين صورت، اطلاق هيئت اقتضا مى‌كند كه وجوب على جميع التّقادير ثابت باشد و مى‌دانيد كه وجوب مذكور، همان وجوب نفسى مى‌باشد زيرا واجب غيرى «على جميع التّقادير» وجوب ندارد بلكه فقط در صورتى واجب است كه ذى‌المقدّمه آن‌هم وجوب داشته باشد به‌عنوان مثال، صحيح نيست بگوئيم: «الوضوء واجب» بلكه بايد گفت: «الوضوء واجب اذا كانت الصّلاة واجبة» بنابراين، واجب غيرى، داراى قيد هست امّا واجب نفسى، قيدى ندارد.

نتيجه: اگر مولا در مقام بيان باشد و قرينه‌اى بر تقييد اقامه نكند، مقتضاى اطلاق هيئت، وجوب نفسى است.

عين بيان مذكور را در بحث فعلى جارى مى‌نمائيم: واضع، كلمه «ان» و «اذا» را براى علاقه لزوميّه وضع كرده و شما- مصنّف- هم پذيرفتيد كه بين شرط و جزا علاقه لزوميّه هست لذا مى‌گوئيم وقتى متكلّمى مى‌گويد «إن جاءك زيد فاكرمه» مسلّما تمام انواع علاقه، مورد نظر او نيست- بالاخره بين مجى‌ء زيد و وجوب اكرام، يك نوع از انواع علاقه هست.

سؤال: آيا آن علاقه لزوميّه به نحو علّت منحصره مى‌باشد يا غير از آن است؟

جواب: مسئله براى ما مشكوك است لذا مى‌گوئيم همان‌طور كه شما- مصنّف- در دوران امر، بين واجب نفسى و غيرى، اطلاق هيئت امر را بر واجب نفسى حمل مى‌نموديد، در محلّ بحث هم ما اطلاق علاقه لزوميّه- مفاد «ان» شرطيّه- را بر علت منحصره حمل مى‌كنيم و فرقى بين محلّ بحث با مسأله شك در نفسيّت و غيريّت واجب وجود ندارد.