إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٨ - حكم قسم دوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

داشت مانند قرائت نماز در حمّام كه عنوان صلات در حمّام، مكروه و متعلّق نهى بود امّا مكلّف، مندوحه داشت و مى‌توانست نمازش را در منزل يا مسجد بخواند.

مصنّف رحمه اللّه: همان سه جوابى را كه در قسم اوّل از عبادات مكروهه بيان كرديم در قسم دوّم هم عينا جريان دارد يعنى: ممكن است از طريق «انطباق» يا «ملازمه» مسئله را با قواعد منطبق نمود كه در آن دو صورت، نهى كراهتى، مولوى هست و امكان دارد طريق سومى را پيمود كه نهى مذكور «ارشادى» باشد نه مولوى كه تفصيل آن را بيان كرديم لكن طريق «چهارمى» هم براى حلّ مسئله وجود دارد كه در قسم اوّل از عبادات مكروهه جارى نيست بلكه مربوط به قسم دوّم مى‌باشد كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم:

مولاى حكيم در مقام امر به صلات، اين مطلب را ملاحظه كرده: نماز، داراى صددرجه مصلحت هست كه لازم الاستيفاء هم مى‌باشد و مكلّف بايد آن نماز را خارجا در ظرف «مكان» اتيان نمايد امّا او مى‌دانسته كه امكنه مختلف مى‌تواند در آن نماز تأثير نمايد يعنى بعضى از مكان‌ها مانند مسجد، داراى اين مزيّت است كه مى‌تواند مقام نماز را بالا ببرد و از صددرجه مصلحت فرضا به صد و بيست درجه ارتقا دهد و بعضى از امكنه هيچ‌گونه اثرى در آن ندارد مانند اتيان صلات در خانه كه همان صددرجه مصلحت در آن متحقّق است- نه كمتر و نه زيادتر- و بعضى از مكان‌ها هم كه موجب تشخّص طبيعت نماز هست اثرش اين است كه مصلحت نماز را نقصان و فرضا مصلحت صددرجه را به هشتاد درجه تقليل مى‌دهد مانند اتيان صلات در حمّام كه چندان مناسبتى با معراجيّت ندارد و ما از طريق نهى تنزيهى اين مطلب را كشف مى‌كنيم البتّه چنين نيست كه نفس «كون فى الحمّام» مانند بودن در موضع تهمت، منقصت داشته باشد [١] بلكه صلات در

[١]بلكه رجحان هم دارد چون مقدّمه نظافت و طهارت است.