إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٢ - وجه اول

و الجواب: أنّه قدّس سرّه ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشّروط عن بعض في مقام الثّبوت و في الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر، ضرورة أنّ الخصم يدّعي عدم وقوعه في مقام الاثبات، و دلالة القضيّة الشّرطيّة عليه و ان كان بصدد ابداء احتمال وقوعه، فمجرّد الاحتمال لا يضرّه ما لم يكن بحسب القواعد اللفظيّة راجحا أو مساويا، و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى(١).

مرحوم سيّد: خارجا مى‌دانيم كه وجود يك شاهد مرد ديگر دخالت ندارد بلكه اگر به جاى شاهد دوّم، دو زن هم شهادت دهند- و ضميمه شهادت اوّل شود- كفايت مى‌كند و در بعضى از موارد «يمين» هم جانشين شاهد دوّم مى‌شود پس معلوم مى‌شود كه اثر قضيّه شرطيّه، اين است كه هنگام تحقّق شرط، جزا محقّق است امّا اينكه عند عدم الشّرط، چيز ديگرى جانشين آن شرط نمى‌شود از قضيّه شرطيّه استفاده نمى‌شود.

مثال عرفى و تكوينى: «اذا كانت النّار موجودة فالحرارة موجودة» اگر آتش تحقّق پيدا كرد، حرارت هم موجود مى‌شود و بديهى است كه معناى قضيه شرطيه مذكور، اين نيست كه حرارت، منحصرا از طريق آتش تحقق پيدا مى‌كند بلكه امكان دارد «شمس» هم جانشين نار شود و آن‌هم در ثبوت حرارت دخالت داشته باشد.

خلاصه: كأنّ مرحوم سيّد مى‌فرمايند: هيچ بعدى ندارد كه شرائط ديگرى هم جانشين شرط مذكور در قضيّه شود پس چرا مى‌گوئيد قضيّه شرطيّه، داراى مفهوم هست.

(١)مصنّف رحمه اللّه: اينكه مرحوم سيّد فرموده‌اند: ممتنع نيست شرط ديگرى فرضا جانشين مجى‌ء [١] زيد شود، مقصودشان از جمله «ليس يمتنع» چيست؟

آيا منظور، اين است كه به حسب مقام ثبوت، ممتنع نيست يا اينكه به حسب مقام اثبات، ممتنع نمى‌باشد به عبارت واضح‌تر، اينكه مى‌گوئيد: احتمال مى‌دهيم وقتى مولا مى‌گويد «إن جاءك زيد فاكرمه» شرط ديگرى عوض مجى‌ء زيد در وجوب اكرام‌

[١]شرط در قضيه شرطيه.