إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٧ - اقسام تعلق نهى به عبادت

و أمّا القسم الثّالث، فلا يكون حرمة الشّرط و النّهي عنه موجبا لفساد العبادة الا فيما كان عبادة كي يكون حرمته موجبا لفساده المستلزم لفساد المشروط به.

و بالجملة: لا يكاد يكون النّهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده، كما اذا كانت عبادة(١).

(١)- ٣: تذكّر: در قسم سوّم، نهى به شرط عبادت متعلّق مى‌شود. از جمله تفاوت‌هاى بين شرط و جزء، اين است كه: جزء العبادة هميشه عبادت است امّا شرط العبادة لزومى ندارد عبادت باشد بلكه گاهى عبادت است و گاهى غير عبادت.

وضو درعين‌حال كه از شرائط نماز است خودش هم عنوان عباديّت دارد امّا بعضى از شرائط نماز، جنبه عبادى ندارد مانند تطهير لباس و بدن از نجاست.

حكم فرض سوّم: الف: بحث ما در نهى متعلّق به عبادت است حال اگر نهى به شرطى تعلّق گيرد كه جنبه عبادت ندارد، جزء بحث فعلى ما نيست فرضا كسى كه لباسش را با آب غصبى تطهير نموده و سپس با همان لباس، نماز خوانده گرچه به خاطر ارتكاب غصب، مرتكب عمل حرامى شده امّا نمازش نقصانى ندارد زيرا اگر شرط غير عبادى، حرام باشد، حرمت مزبور به مشروط سرايت نمى‌كند.

ب: اگر شرطى جنبه عباديّت داشته باشد، جزء نزاع و بحث فعلى ما هست. مثلا وضو، شرط نماز است چنانچه نهيى به آن متعلّق شد و گفتند نبايد با آب مغصوب وضو بگيريد اگر مكلّفى با آب غصبى وضو گرفت و سپس با آن نماز خواند در فرض مذكور چون عبادت و وضو، متعلّق نهى واقع شده بنا بر قول به «اقتضا» آن وضو باطل است و لازمه‌اش اين است كه آن نماز هم باطل باشد زيرا مشروط، بدون شرط [١] واقع شده.

جمع‌بندى: در قسم سوّم اگر شرط، عنوان عبادت نداشته باشد، جزء بحث فعلى ما

[١]عدم تحقق شرط گاهى از جهت اين است كه اصلا وضو محقّق نشده و گاهى به خاطر اين است كه وضوى محرّم، اتيان شده.