إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٩ - اقسام تعلق نهى به عبادت

و هذا بخلاف ما اذا كان مفارقا، كما في القسم الخامس، فانّ النّهي عنه لا يسري الى الموصوف الا فيما اذا اتّحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع. و أمّا بناء على الجواز، فلا يسري اليه، كما عرفت في المسألة السّابقة، هذا حال النّهي المتعلّق بالجزء أو الشّرط أو الوصف(١).

جواب‌ [١]: به نظر مصنف رحمه اللّه اين مطلب، مستحيل است و نمى‌توان گفت ذات قرائتى كه در خارج، واقع شده، مأمور به امّا جهرش منهى عنه است.

تذكّر: اشكالى هم مرحوم مشكينى به بيان مصنّف رحمه اللّه دارند: معناى استحاله، اين است كه موصوف- يعنى قرائت- نمى‌تواند مأمور به باشد امّا چرا منهى عنه باشد؟

ممكن است نسبت به قرائت نه امرى تعلّق گرفته باشد و نه نهيى زيرا متلازمين نبايد از نظر حكم «مختلف» باشند امّا لازم نيست «اتّفاق» در حكم هم داشته باشند اگر يكى از متلازمين، واجب شد، ديگرى نبايد حرام باشد و معناى تلازم، اين نيست كه ديگرى حتما بايد داراى وجوب باشد.

(١)- ٥ قسم پنجم، اين است كه نهى به وصفى متعلّق شود كه با عبادت، ملازم نيست بلكه مفارق است يعنى: آن وصف هم مى‌تواند با عبادت و موصوف واقع شود و هم در ضمن غير آن تحقّق پيدا كند.

سؤال: آيا قسم مذكور هم جزء بحث فعلى هست يا نه؟

جواب: مسئله، داراى دو صورت است. گاهى آن وصف مفارق با عبادت، اتّحاد وجودى دارد و گاهى اتّحاد وجودى ندارد بلكه داراى مقارنت وجودى هست كه اينك به بيان آن دو فرض مى‌پردازيم.

[١]نهى از وصف ملازم، مساوق با نهى از نفس موصوف است زيرا عقلا ممكن نيست كه يكى از متلازمين، واجب و ديگرى حرام باشد پس نهى از جهر در قرائت، ملازم با نهى از قرائت و موصوف است زيرا بيش از يك وجود ندارد و تفكيك در حكم، بين آن‌ها جائز نيست. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى- با تخليص در عبارت ٢/ ٧٧.