إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٠ - اقسام تعلق نهى به عبادت
الف: اگر مقارنت وجوديّه مطرح باشد، اصلا ارتباطى به بحث فعلى ندارد مانند حرمت نظر به اجنبى، اگر كسى در حال نماز چشمش متوجّه اجنبى باشد، نظر به اجنبى در اين صورت، نسبت به نماز، وصف مفارق است و با صلات اتّحاد ندارد زيرا در غير از حال نماز هم ممكن است تحقّق پيدا كند، وصف مذكور، يكى از اجزا و خصوصيّات نماز نيست لذا اصلا جاى توهّم هم نيست كه اگر مكلّفى در حال صلات چشمش متوجّه اجنبى باشد، كسى بگويد آن نماز، باطل است.
ب: اگر وصف مفارق با عبادت، اتّحاد وجودى داشته باشد مانند غصبيّت كه نسبت به اكوان صلات، وصف ملازم نيست بلكه گاهى در ضمن صلات تحقّق پيدا مىكند و در بسيارى از اوقات ممكن است در ضمن سائر موارد غصب محقّق شود امّا بديهى است كه غصبيّت به «كون» تحقّق پيدا مىكند و «كون» جزء صلات و داخل صلات است يعنى بر كون صلاتى عنوان غصبيّت، متعلّق است.
سؤال: آيا فرض مذكور، جزء بحث فعلى ما هست يا نه؟
جواب: فرض مزبور، مبتنى بر مسأله اجتماع امر و نهى است:
١اگر در بحث اجتماع امر و نهى، قائل به جواز اجتماع باشيم، دو عنوان داريم، امر و نهى هركدام به يك عنوان متعلّق شده و اتّحاد وجودى، موجب نمىشود كه امر به متعلّق نهى سرايت كند يا نهى به متعلّق امر سرايت نمايد پس در صورت قول به جواز اجتماع، صلات در دار غصبى از صغريات بحث فعلى نيست و نمىتوان گفت نهى به عبادت تعلّق گرفته زيرا آنچه منهى عنه واقع شده، غصب هست و آنچه كه مأمور به مىباشد، صلات است پس نهيى به نماز تعلّق نگرفته تا مسأله اقتضاى فساد و بطلان، مطرح شود.
٢اگر كسى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شد و جانب نهى را بر امر، مقدّم داشت در اين صورت، صلات در دار غصبى، عبادتى است كه منهى عنه واقع شده و متعلّق نهى،