إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٣ - مختار و دليل مصنف

هست مع ذلك واجب و مأمور به نيست.- شبيه فرضى كه اصلا مقدّميّتى مطرح نبوده يعنى تخلّص از حرام، توقّف برآن خروج نداشته و يا اگر توقّف داشته، مقدّمه منحصره نبوده.

قوله: «و ذلك ضرورة انّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا ...».

مصنّف درصدد اثبات مدّعاى خود هستند: امّا اينكه گفتيم «خروج» به نهى سابق، منهى عنه است و ملاك نهى قبلى كه مبغوضيّت و استحقاق عقوبت باشد به قوّت خود باقى هست: مكلّف، قبل از ورود به خانه، قدرت داشت كه هيچ‌گونه تصرّفى در آن ننمايد امّا فعلا به سوء اختيار، خود را مضطرّ به خروج نموده لذا مى‌گوئيم اضطرار به سوء اختيار نمى‌تواند حقيقت نهى را تغيير دهد و استحقاق عقوبت را رفع نمايد. ضمنا مصنّف در چند سطر بعد هم دليلى بر اين مطلب اقامه نموده كه: اگر بنا باشد اضطرار به سوء اختيار- مانند اضطرارهاى معمولى- تكليف الهى را تغيير دهد و ملاك نهى را از بين ببرد لازمه‌اش اين است كه اختيار محرّمات از جهت حرام بودن و حرام نبودن به دست مكلّفين باشد: مثلا كسى بگويد شرب خمر، حرام نيست و اختيارش با من است، اكنون خود را به كسالتى مبتلا مى‌كنم كه علاج منحصرش شرب خمر باشد. چنانچه شرب خمر، علاج منحصر يك كسالتى شد كه مكلّف با توجّه و التفات، خود را به آن مبتلا نموده تا در نتيجه از خمر استفاده كند پس اختيار حرمت شرب خمر به دست مكلّف است و ارتباطى به شارع مقدّس ندارد و همچنين آن مكلّف مى‌تواند خود را مبتلاى به آن كسالت نكند تا شرب خمر برايش حرام باشد پس اختيار حلّيّت و حرمت به دست شخص مكلّف است.

مسأله «خروج» به اين نحو است كه: اگر مكلّف، وارد خانه غصبى نشود، خروج برايش حرام است امّا اگر وارد خانه شد خروج براى او حلال است يعنى ورود و عدم ورود در اختيار مكلّف است پس حلّيّت و حرمت خروج هم به اختيار او مى‌باشد. «اذا