إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٥ - مختار و دليل مصنف

از ملك غير، در اين صورت فقط مقدّمه مباح، متّصف به وجوب مى‌شود و مقدّمه حرام بر حرمت خود باقى مى‌ماند.

سؤال: اگر واجبى داراى يك مقدّمه محرّمه منحصره باشد تكليف چيست؟

جواب: حكم آن در بحث مقدّمه واجب بيان شد كه: بايد بين حرمت مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه مقايسه نمود هركدامشان كه از نظر شارع، اهمّيّت بيشترى داشت همان را بايد اخذ نمود مثلا اگر مقدّمه منحصره انقاذ غريق، عبور از ملك غير شد در اين صورت مى‌دانيم از نظر شارع، اهمّيّت حفظ نفس محترم، بيشتر است و اهمّيّت ذى المقدّمه سبب مى‌شود كه مقدّمه حرمتى نداشته باشد و متّصف به وجوب شود.

امّا در محلّ بحث: «بدوا» چنين به نظر مى‌رسد كه «تخلّص» از حرام، متوقّف بر خروج است و خروج، يك امر محرّم و مقدّمه منحصره هست و تخلّص از حرام هم يك امر واجب و اهمّيّتش به مراتب بيشتر از خروج است زيرا اگر مكلّف از دار غصبى خارج نشود لازمه‌اش اين است كه ساعت‌ها يا روزها در آنجا باقى بماند و آن خانه را تصرّف نمايد امّا خروج از دار غصبى فرضا سه دقيقه طول مى‌كشد لذا مى‌گوئيم اهمّيّت تخلّص، بيشتر از خروج است.

به حسب ظاهر، حكم فرض مذكور، همان است كه بيان شد لكن چون در محلّ بحث «اضطرار به سوء اختيار» تحقّق دارد [١]، آن مقدّمه- يعنى خروج- درعين‌حال كه انحصارى هست و اهمّيّت ذى‌المقدّمه آن‌هم بيشتر است مع ذلك مبغوضيّت و حرمت آن به قوت خود باقى هست و نمى‌تواند به وجوب مقدّمى متّصف شود و عقلا آن مكلّف در مخالفت با تكليف، معذور نيست.

[١]برخلاف مثال انقاذ غريق كه دخول در ملك غير، مقدمه منحصره آن بود اما آنجا اضطرار به سوء اختيار مطرح نبود.