لكنّه في المعاملات‌ [١] بمعنى العقود و الايقاعات، لا المعاملات بالمعنى الاعمّ المقابل للعبادات، فالمعوّل هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضيّة صيغة النّهي من الحرمة، و قد عرفت أنّها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا(١).

٢- اصلا نهى از معامله، تحريمى نيست بلكه دالّ بر ارشاد به بطلان معامله مى‌باشد مانند «لا تبع ما ليس عندك» يعنى: مالى كه ملك شما نيست و در اختيار شما قرار ندارد، نفروشيد، نهى مذكور، تحريمى نيست بلكه ائمه عليهم السّلام در مقام ارشاد و راهنمائى به اين مطلب بوده‌اند كه: بى‌جهت خود را در زحمت نيندازيد و مال مردم را نفروشيد زيرا به آن وسيله به هدف خود نمى‌رسيد و تمليك و تملّك برآن معامله، مترتّب نمى‌شود.

تذكّر: در باب معاملات اگر با اوامرى مواجه شديم، توهّم نشود كه بر ايجاب يا استحباب دلالت دارد [٢] بلكه اوامر مذكور، نسبت به صحّت معامله ارشاد دارد، فرضا وقتى گفته مى‌شود «اجازه بده» يا «بفروش» مقصود، اين نيست كه اجاره يا بيع شرعا واجب است بلكه منظور، اين است كه برآن معامله، اثر شرعى ترتّب پيدا مى‌كند و به آن وسيله شما به اثر مقصود، نائل مى‌شويد.

نتيجه: «كثيرا ما» نواهى در باب معاملات، ظهور در ارشاد به فساد و اوامرش، ظهور در صحّت و نفوذ معاملات دارد.

(١)اينكه گفتيم نواهى در معاملات ظهور در ارشاد به فساد دارد، مقصود،

[١]لا وجه لتخصيص ظهور النهى فى الارشاد الى الفساد دون الحرمة الذاتية بالمعاملات بالمعنى الاخص فقط اى العقود و الايقاعات بل لا يبعد ظهوره حتى فى المعاملات بالمعنى الاعم مما يقبل الاتصاف بالصحة و الفساد كغسل النجاسات و المتبع على كل حال هو الظهور فان كان النهى ظاهرا فى الارشاد بقرينة حال او مقال فهو و الا فلا بدّ من الاخذ بما هو ظاهر النهى لو لا القرينة و هو الحرمة و قد عرفت انها مما لا تقتضى الفساد الا فى العبادات ر. ك: عناية الاصول ٢/ ١٥٥.

[٢]مثلا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلالت بر صحت معامله دارد نه بر وجوب يا استحباب آن.