إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٢ - تعدد شرط و وحدت جزا

مخفى باشد، نمازش را بايد قصر بخواند پس ملاك در حدّ ترخّص، خفاء جدران است.

ما كه با دو قضيّه شرطيّه به نحو مذكور، مواجه هستيم و فرضا قائل به ثبوت مفهوم مى‌باشيم- بناء على ظهور الجملة الشّرطيّة فى المفهوم‌ [١]- تعارض‌ [٢] بين آن دو را چگونه حل نمائيم؟

جواب: مصنّف رحمه اللّه جمعا چهار- بلكه پنج- وجه بيان كرده‌اند كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم- تا ببينيم كداميك از آن وجوه را بايد انتخاب نمود.

وجه اوّل: آن دو قضيّه شرطيّه، مانند سائر قضاياى شرطيّه، داراى مفهوم هست. لكن بايد ملاحظه كرد كه آيا بين منطوقين، تعارض است يا بين مفهومين يا اينكه مفهوم هريك با منطوق ديگرى معارض است؟

حقيقت مطلب، اين است كه مفهوم هر قضيّه با منطوق ديگرى تعارض دارد زيرا مفهوم قضيّه اوّل، چنين است: «اذا لم يخف الاذان فلا يجب القصر مطلقا اى: سواء خفى الجدران ام لم يخف الجدران» يعنى آن مفهوم، اطلاق دارد و اطلاقش با منطوق «اذا خفى الجدران فقصّر» معارض است و چون تعارض به نحو مطلق و مقيّد است مانعى ندارد كه منطوق، اطلاق مفهوم را مقيّد نمايد [٣] و نتيجه‌اش اين است كه: «اذا لم يخف الاذان لم يجب القصر مطلقا الا اذا خفى الجدران».

و همچنين مفهوم قضيّه دوّم، اين است كه «اذا لم يخف الجدران فلا يجب القصر مطلقا اى: سواء خفى الاذان ام لم يخف الاذان» پس مفهوم آن‌هم داراى اطلاق است و اطلاقش‌

[١]... فبناء على عدم ظهور الجملة الشرطية فى المفهوم فلا اشكال فيه اصلا. ر. ك:

شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٧٨.

[٢]بيان تعارض: مفهوم قضيه «اذا خفى الاذان فقصر» اين است كه اگر «خفاء اذان» محقّق نشود، «لا يجب القصر» خواه خفاء جدران تحقق پيدا كند يا محقق نشود و مفهوم قضيه ديگر، اين است كه:

چنانچه خفاء جدران تحقّق پيدا نكند «لا يجب القصر» خواه خفاء اذان محقق شود يا محقق نشود- مفهوم هريك با منطوق ديگرى معارض است.

[٣]يعنى: مفهوم اولى را به منطوق ديگرى مقيد نمائيم.