إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩ - متعلق تكاليف چيست؟

و اعتبار عقلا يا شارع نباشد، ما بحذاء خارجى ندارد. پس در عناوين اعتبارى مانند ملكيّت‌ [١]، زوجيّت، رقّيّت و مغصوبيّت، آن عناوين مدخليّتى در تعلّق حكم ندارد بنابراين اگر شارع مقدّس فرمود: «لا تغصب» كسى توهّم نكند كه عنوان انتزاعى غصب‌ [٢]، حرام است بلكه تحقّق واقعى غصب- حركت و سكون در دار غصبى- محرّم است و عنوان مذكور، جنبه «آليّت»، «مشيريّت» و فهماندن مبغوضيّت- يا مطلوبيّت- نسبت به آن واقعيّاتى دارد كه اين عناوين بر آن‌ها منطبق است و نفس عناوين، موضوعيّتى ندارد- نسبت به اسامى و عناوين، بعث و زجر تعلّق نمى‌گيرد.

خلاصه: اسامى و عناوين، متعلّق تكاليف نيست بلكه فعل مكلّف، متعلّق‌ [٣] حكم است.

[١]مثلا در خارج، غير از كتاب و زيد، امر سوّمى- به نام ملكيّت- كه واقعيّت داشته باشد، نداريم بلكه آنچه حقيقت دارد، كتاب و زيد است و ملكيّت، يك امر اعتبارى مى‌باشد.

[٢]كه خارج محمول است و مقصود از خارج محمول، همان امور اعتبارى غير متأصّل است كه شارع يا عقلا آن‌ها را اعتبار نموده‌اند. لازم به تذكّر است كه اصطلاح و تعبير مصنّف، چنين است: ايشان بر متأصّلات، عنوان محمول به ضميمه و بر امور اعتبارى، خارج محمول اطلاق نموده‌اند.

[٣]و تمام ما ذكره المصنف فى متعلّق التكليف هو يجرى فى موضوع التكليف ايضا حرفا بحرف فاذا قال مثلا ائتنى بالماء فالماء و ان اخذ فى لسان الدليل موضوعا للحكم و لكن قد اخذ موضوعا للاشارة به الى حقيقة الماء و واقعه الذى يروى الغليل و يرتفع به العطش و هو المعنون بعنوان الماء لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله و هكذا الحال فى ساير الموضوعات جميعا. ر. ك:

عناية الاصول ٢/ ٥٧.