إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٤ - دفع دو توهم

كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس و الفصل‌ [١] في الخارج، و عدم تعدّده، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له، و أنّ مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيّتها و يتخلف ذاتيّاتها [٢] وقعت‌ [٣] جزءا للصّلاة أو لا، كانت تلك الدّار مغصوبة أولا [٤](١).

(١)- توهّم دوّم: از ظاهر عبارت فصول، استفاده شده كه بحث اجتماع امر و نهى، مبتنى بر اين مسئله است: آيا جنس و فصل، وقتى در خارج تحقق پيدا مى‌كند، حقيقتش دو وجود است يا يك وجود؟ مثلا هنگامى كه حيوان و ناطق در ضمن انسان محقّق مى‌شود آيا جنس و فصل، مجموعا يك وجود دارد يا اينكه جنس، داراى يك وجود و فصل، داراى وجود ديگرى است يعنى: گرچه شما در خارج، آن را به‌عنوان يك وجود مشاهده مى‌كنيد لكن حقيقتش دو وجود و دو شى‌ء است.

خلاصه اينكه: «الجنس و الفصل هل يكونان متّحدين فى الوجود ام متعدّدين فى الوجود».

كأنّ صاحب فصول رحمه اللّه فرموده‌اند: اگر كسى جنس و فصل را در وجود، متّحد بداند و

[١]اقول: لم يقتصر فى الفصول على ذكر «الجنس و الفصل» بل عطف عليهما اللواحق العرضية و حينئذ فان كان العنوان من اللواحق العرضية كالغصب و الصلاة جاء فيه الكلام المذكور من كونه متحدا مع الذات او ممتازا عنها فى الخارج. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٣٧٤.

[٢][يعنى: و لا يكاد يتخلف ذاتياتها، فتخلف الصلاتية و الغصبية عن الحركة يكشف عن عدم دخلهما فى ماهياتها و ذاتياتها.

[٣]يعنى: سواء وقعت الحركة جزءا للصلاة ام لا و سواء كانت تلك الدار مغصوبة ام لا.] ر. ك:

منتهى الدراية ٣/ ٩٤.

[٤]و قد علق المصنف فى الهامش هنا ما هذا لفظه «و قد عرفت ان صدق العناوين المتعددة لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتا و لا وجودا غايته أن تكون له خصوصية بها يستحق الاتّصاف بها و محدود بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى و حدوده و مخصصاته لا يوجب تعدده بوجه اصلا فتدبر جيدا» انتهى. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٢٣.