إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٦

ادامه داشته و از تقرير ائمّه «عليهم صلوات اللّه» استفاده مى‌شود كه اگر عمل به خبر واحد در برابر عمومات قرآنى، جائز نبود، بايد اصحاب خود را از آن منع نمايند.

سؤال: آيا مى‌توان گفت تمام اخبار واحدى كه در برابر عمومات قرآنى بوده، قرينه قطعيّه هم همراهش بوده است؟

خير! اين مسئله، «واضح البطلان» [١] مى‌باشد.

بعلاوه اگر بگوئيم خبر واحد نمى‌تواند مخصّص عمومات قرآنى واقع شود، لازمه‌اش اين است كه اصلا حجّيّت خبر واحد، يك مطلب «لغو» باشد [٢]- ... لزم الغاء الخبر بالمرّة او بحكمه‌ [٣]- زيرا در مقابل تمام اخبار آحاد- الا ما شذّ و ندر- يك عموم قرآنى هست كه با آن مخالف باشد و اخبار آحاد- الا ما شذّ و ندر- در برابر عمومات كتاب، وارد شده تا تخصيصى برآن وارد نمايد و الا نيازى نبود درباره حجّيّت خبر واحد بحث كنيم، اصولا حجّيّت خبر واحد را به منظور تخصيص عمومات قرآنى لازم داريم زيرا تقريبا در برابر نود و پنج درصد از اخبار آحاد، هميشه عمومى از كتاب اللّه به صورت مخالف تحقّق دارد پس اگر ما در بحث حجّيّت خبر واحد- كه سيره عقلا برآن، قائم شده و شارع مقدّس هم آن را امضا نموده- قائل به حجّيّت آن شديم، لازمه‌اش اين است كه به تبع آن، قائل شويم: خبر واحد مى‌تواند مخصّص عمومات قرآنى واقع شود.

[١]اذ لو كان عملهم باخبار الآحاد لاجل القرينة لبان ذلك لكثرة موارد العمل بها فى قبال عمومات الكتاب مع عدم ظهور قرينة واحدة فى مورد واحد و هذا مما يصح ان يقال فيه «عدم الوجدان دليل قطعى على عدم الوجود». فالنتيجة: ان عملهم بتلك الاخبار ليس للقرينة، بل لحجية خبر الواحد.

ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٦٣٧.

[٢]يا اينكه بگوئيم: در موارد نادر، طبق خبر واحد عمل مى‌كنيم.

[٣]يعنى: بحكم الالغاء بالمرة فان النادر بحكم المعدوم و الالغاء بالمرة مبنى على عدم وجود خبر لا يعارضه عموم الكتاب. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٥٣٣.