إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١ - مناط امر و نهى در ماده اجتماع چگونه احراز مىشود؟

بر ديگر تقدّم دارد.

خلاصه: اگر دو دليل در مقام بيان حكم اقتضائى باشند نه بنا بر قول به اجتماع، تعارضى وجود دارد و نه بنا بر قول به امتناع، معارضه‌اى مطرح است فقط آن دو دليل، حكم اقتضائى را بيان مى‌كنند، قائل به جواز، دو حكم اقتضائى را اخذ مى‌نمايد و برطبق آن دو، حكم فعلى ثابت مى‌كند و امتناعى هم دو حكم اقتضائى را قبول دارد [١] لكن مى‌گويد حكم فعلى، تابع اقوى الملاكين هست و اگر ملاك اقوائى وجود نداشت نوبت به حكم سوّمى غير از وجوب و حرمت مى‌رسد.

ب: دليل امر و نهى بيانگر حكم فعلى هست- نه حكم اقتضائى- معناى جمله‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* اين است كه: «يجب عليك بالفعل اقامة الصّلاة» و معناى «لا تغصب» هم:

«يحرم عليك بالفعل التّصرف فى مال الغير» مى‌باشد كه در فرض مذكور، مسير و طريق قائلين به جواز و امتناع از يكديگر جدا مى‌شود.

كسى كه قائل به جواز اجتماع هست مى‌گويد: آن دو دليل با يكديگر تعارضى ندارند بلكه آن‌ها دو حكم فعلى نسبت به تمام افرادشان ثابت مى‌كنند در محلّ اجتماع و تصادق هم مانعى ندارد كه دو حكم فعلى وجود داشته باشد يعنى اشكالى ندارد كه صلات در دار غصبى «بما انّها صلاة»، واجب «و بما انّها غصب»، حرام باشد يعنى اجتماعى از ثبوت دو حكم فعلى در مادّه اجتماع كشف مى‌كند كه هر دو ملاك تحقّق دارد و هنگامى كه در

- اهميّت نماز، بيش از ازاله هست ولى علّت اينكه آنجا گفتيم صلات، مغلوب ازاله مى‌باشد، اين است كه نماز، واجب موسّع است و مى‌توان آن را در اوّل يا وسط و يا آخر وقت خواند امّا ازاله، واجب مضيّق و بدون «بدل» بود و همين امر، سبب تقدّم ازاله بر اتيان نماز شد.

[١]البته اگر يكى از آن دو حكم، اقتضائى و ديگرى هم فعلى باشد، كفايت مى‌كند و الا اگر دو دليل، بيانگر دو حكم فعلى باشند، امتناعى نمى‌تواند آن دو حكم فعلى را اخذ نمايد بلكه بايد بگويد بين آن دو دليل، تعارض است.