إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١١ - حكم اضطرار به سوء اختيار

آنجا خارج نشود از حرام تخلّص پيدا نمى‌كند پس راه تخلّص از حرام منحصرا عبارت از خروج است كه خروج هم يك عمل محرّم مضطر اليه به سوء اختيار مى‌باشد.

سؤال: حكم آن خروج محرّم مضطر اليه به سوء اختيار كه منحصرا راه تخلّص از حرام هم مى‌باشد، چيست؟

جواب: پنج قول در مسئله مطرح هست:

١فعلا «خروج» منهى عنه هست.- ليس الا- زيرا اضطرار مكلّف به سوء اختيار بوده و ...

٢- «خروج»، مأمور به هست منتها مكلّف، نسبت به آن استحقاق عقوبت هم دارد يعنى هم بايد خارج شود و هم در برابر آن استحقاق عقاب دارد.

٣- «خروج» فقط مأمور به هست امّا مكلّف، نسبت به آن استحقاق عقاب ندارد زيرا راه تخلّص از حرام، منحصر به خروج است. سه قول مذكور، مربوط به قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى مى‌باشد.

٤قائلين به جواز اجتماع، همان حكم صلات در دار غصبى را در محلّ بحث جارى مى‌دانند يعنى: «خروج» به‌عنوان تصرّف در دار غصبى، منهى عنه و حرام است و به‌عنوان مقدّمه منحصره تخلّص از حرام، مأمور به و واجب مى‌باشد- اين قول از ابو هاشم‌ [١] نقل شده و مختار محقّق قمى هم مى‌باشد.

[١]هو ابو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائى، ولد عام ٢٤٧ ه من ابناء ابان مولى عثمان، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها و تبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة الى كنيته ابى هاشم و له مصنفات منها «الشامل» فى الفقه و «تذكرة العالم» و «العدة» فى الاصول مات سنة ٣٢١ ه ر. ك: الاعلام للزركلى ٤/ ٧.