إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠١ - حكم قسم سوم از عبادات مكروهه و تطبيق آن با قواعد

بالعرض و المجاز [١] الّا على القول بالجواز [٢]».

همان‌طور كه ملاحظه كرديد در فرض «انطباق» مسئله، بسيار واضح است زيرا معناى انطباق، اين است كه: نفس اين فعل، مصداق آن عنوان هست و براى آن، فرديّت دارد پس امر عبادى به عبادت متعلّق است و امر استحبابى، متعلّق به‌عنوان منطبق بر عبادت است و نتيجه‌اش اين است كه: «ليس فى البين الا حكم واحد و هو الوجوب المؤكّد».

در فرض «ملازمه» مطلب همان‌طور است كه اخيرا بيان كرديم منتها نه به آن وضوح لكن چون طرف ملازمه، نفس فعل است، عنوان مستحبّى با خود فعل، ملازم است- نه اينكه با ترك ملازمه داشته باشد- لذا ما- مصنّف- معتقديم كه ملازمه، اقتضا مى‌كند كه حكم وجوبى تأكّد پيدا كند- نه اينكه دو حكم مطرح باشد- و اگر ملازمه، استحباب را تأكيد ننمايد صلاحيّت هم ندارد كه يك حكم استحبابى مستقلّى در برابر وجوب باشد مگر اينكه بگوئيم يك حكم استحبابى اقتضائى يا حكم اقتضائى بالعرض و المجاز مطرح است.

قوله: «فتفطّن» اشاره به چند اشكال در مطلب مذكور است:

١مسأله اقتضائى بودن با عرضيّت و مجازيّت، دو مطلب است لذا خود مصنّف هم در عبارت قبل فرمودند: «مولويا اقتضائيا» يا «فعليا بالعرض و المجاز» مسأله عرض و مجاز، مربوط به «فعلى» و مسأله اقتضائى در مقابل فعلى است درحالى‌كه ايشان بين آن دو جمع نموده و نفرموده‌اند: «الا اقتضائيا او بالعرض و المجاز» بلكه گفته‌اند: «الّا اقتضائيا بالعرض و المجاز» يعنى بين «اقتضا» و بين «عرض و مجاز» جمع مى‌شود درحالى‌كه آن‌ها دو طريق هستند.

[١]«لامتناع اجتماع الضدين فى موضوع واحد حقيقى و لو بعنوانين» الا على القول بالجواز.

[٢]و كفاية تعدد العنوان و لو فى مورد عدم المندوحة كما فيما نحن فيه حيث ان المفروض عدم التمكن من استيفاء مزية العبادة بفرد آخر لعدم البدل و كون الطبيعة منحصرة فى فرد] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٣٣.