إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١ - ثمره بحث بنا بر قول به امتناع

در دار غصبى، مأمور به نيست امّا طبيعت صلات كه مأمور به است و مكلّف بايد نمازش را در مكان مباحى مانند خانه يا مسجد بخواند و امر «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* گريبان‌گير او هست منتها آن فرد از صلات كه مبتلاى به مزاحم اقوا- به نام صلات در دار غصبى- هست به علّت تزاحم از دائره طبيعت مأمور به خارج است و امر متعلّق به طبيعت، شامل آن نمى‌شود و حكم واقعى آن، حرمت است لكن ابتلا و گرفتارى مذكور، اصل مقتضى، مصلحت و مناط را كه از بين نمى‌برد منتها مفسده نهى بر مصلحت امر غلبه پيدا كرده لذا مى‌گوئيم: مكلّف صلات در دار غصبى را به داعى امر متعلّق به «طبيعت» اتيان مى‌كند و كسى نمى‌تواند بگويد نماز در دار غصبى از جهت صلاتى نقصى دارد بلكه آن صلات، مانند نماز در خانه و مسجد، وافى به تمام غرض است لذا آن نماز درعين‌حال كه مأمور به نيست به داعى امر متعلّق به طبيعت نماز، اتيان مى‌شود و در حقيقت، قصد امتثال هم رعايت شده.

خلاصه: برفرض كه قصد امتثال در صحّت عبادت، معتبر باشد، مى‌توان صلات در دار غصبى را به نحو مذكور، اتيان و قصد امتثال را رعايت نمود.

تنظير: در بحث «ضد» مشروحا بيان كرديم‌ [١] كه: اگر كسى اوّل ظهر، وارد مسجد و متوجّه تنجّس آن شد اوّل بايد آنجا را تطهير نمايد سپس نمازش را بخواند حال اگر او به اين تكليف اهم- واجب مضيّق- اعتنا نكرد و نماز- واجب موسّع و مهم- را اتيان نمود درعين‌حال كه نماز به علّت مزاحم اقوا- ازاله- فاقد امر است امّا صحيح مى‌باشد و علّتش اين است كه صلات مذكور از جهت وافى بودن و واجديّت مصلحت با سائر صلوات تفاوتى ندارد و مى‌توان آن را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلات انجام داد.

در محلّ بحث هم مى‌گوئيم: چه قصد امتثال، معتبر باشد چه معتبر نباشد و همچنين‌

[١]ر. ك: ايضاح الكفاية ٢/ ٤٦٩.