إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - دليل اول قائلين به جواز اجتماع

و بحث غصب هم مربوط به كتاب الغصب مى‌باشد و هنگامى كه شما بحث صلات را مى‌خوانيد اصلا بحث غصب به ذهنتان خطور نمى‌كند و بالعكس.

خلاصه: در مقام تعلّق حكم- بعث و زجر- هيچ‌گونه اتّحادى بين آن دو نيست.

چنانچه بگوئيد يك شى‌ء در خارج هم مأمور به و هم منهى عنه است و اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد تحقّق پيدا كرده، پاسخ ما اين است كه: آن خارجى را كه شما ملاحظه مى‌كنيد ظرف «سقوط» تكليف است نه «ثبوت» تكليف.

بيان ذلك: شما ظرف ثبوت تكليف را با ظرف سقوط آن خلط نكنيد. بحث ما مربوط به مقام تعلّق و ثبوت تكليف است و «خارج» براى ساقط شدن تكليف است منتها گاهى تكليف الهى به وسيله اطاعت از ذمّه انسان ساقط مى‌شود و گاهى به مجرّد عصيان امر مولا، فرضا علّت اينكه شما نماز مى‌خوانيد اين است كه امر اقيموا الصّلاة ساقط شود و در باب نواهى به اين كيفيّت است كه ...

خلاصه: اينكه نماز در دار غصبى، همان‌طور كه از جهت صلاتيّت عنوان اطاعت دارد و امر را ساقط مى‌كند از نظر «لا تغصب» هم عنوان عصيان دارد و نهى مذكور به سبب عصيان ساقط مى‌شود- و نهى «لا تغصب» بعدى يك حكم جديد است- پس در كجا اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد- كه به نظر شما مستحيل است- تحقّق پيدا كرده؟

نماز در دار غصبى و عالم خارج، هيچ ربطى به عالم تعلّق تكليف ندارد بلكه آن عمل از يك طرف به خاطر موافقت، امر صلات را ساقط مى‌كند و از طرفى به علّت مخالفت، نهى را ساقط مى‌نمايد پس خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ثبوت تكليف. ظرف ثبوت تكليف، ظرف طبايع و تعلّق حكم به طبيعت است كه ملاحظه نموديد صلات با غصب، هيچ ارتباطى ندارد گرچه هر دو مقيّد به وجود هستند لكن نفس وجود، خارج و تقيّدش داخل است و اين تقريبا بهترين دليل قائلين به جواز اجتماع بود.