إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٩ - تحقيق و مختار مصنف در بحث تداخل

و لا يخفى أنّه لا وجه لان يصار الى واحد منها، فانّه رفع اليد عن الظّاهر بلا وجه.

مع ما في الاخيرين من الاحتياج الى اثبات أن متعلّق الجزاء متعدّد متصادق على واحد و ان كان صورة واحدا مسمّى باسم واحد كالغسل. و الى اثبات أن الحادث بغير الشّرط الاول تأكّد ما حدث بالاوّل، و مجرّد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته(١).

(١)- تاكنون فقط سه راه براى حلّ اشكال بيان شده، اكنون بايد ببينيم «اوّلا» نتيجه آن طرق چيست «ثانيا» كداميك از آن‌ها صحيح است.

نتيجه طرق مذكور، اين است كه در مورد قضاياى شرطيّه‌ [١]، قائل به تداخل شويم به عبارت ديگر: قائلين به تداخل، مجبور هستند يكى از آن سه طريق را طى كنند يعنى: يا منكر ظهور قضيّه شرطيّه در حدوث جزا عند تحقّق الشّرط شوند يا بگويند وضو، ماهيّت متعدّد است‌ [٢] امّا بر يك فرد تطابق مى‌كند يا بگويند قضيّه شرطيّه اوّل، اصل وجوب و شرطيّه دوّم، تأكّد وجوب را حادث مى‌كند، نتيجتا بعد از تحقّق بول و نوم، يك وضو كفايت مى‌كند پس نتيجه آن طرق، قول به «تداخل» است و معناى تداخل، اين است كه بعد از تحقّق شروط مختلف فقط يك وضو لازم است.

تذكّر: اگر حتّى يكى از آن طرق ثلاثه، صحيح باشد، حق با قائلين به تداخل است لكن بايد ببينيم نظر مرحوم آقاى آخوند چيست.

مصنّف رحمه اللّه: «اوّلا» اشكال مشترك آن سه طريق، اين است كه خلاف ظاهر هست زيرا:

١مانع ظهور قضيّه شرطيّه- «در حدوث عند الحدوث»- شديد.

٢اينكه گفتند وضو، حقائق متعدّد است، دليلى ندارد و ظاهر «اذا نمت فتوضأ و اذا

[١]كه تعدد شرط دارند مانند: اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ.

[٢]يعنى: وضوى عقيب النوم، يك ماهيت است و وضوى عقيب البول، ماهيت ديگر.