إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠ - مسأله اجتماع امر و نهى از مسائل علم اصول است

همان‌طور كه قبلا [١] بيان كرديم، مانعى ندارد كه يك مسئله در چند علم مدخليّت داشته باشد مثلا هم جزء مسائل فقه باشد هم از مسائل علم اصول محسوب شود، آنچه ممنوع مى‌باشد، اين است كه نبايد علوم در تمام مسائل، متّحد باشند امّا اگر در چند مسئله، اتّحاد داشته باشند، اشكالى ندارد بنابراين: مانعى ندارد كه مسأله اجتماع امر و نهى، داراى تمام جهات خمسه مذكور باشد لكن به لحاظ اينكه داراى مناط مسأله اصولى هست، ما در علم اصول از آن بحث كنيم.

توضيح ذلك: مسأله اصولى، آن است كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار گيرد به عبارت واضح‌تر: اصولى هميشه صغرا و كبرائى ترتيب مى‌دهد و از آن دو، حكم الهى را استنباط مى‌كند- نتيجه مسأله اصولى عنوان كبرا پيدا مى‌كند- در محلّ بحث، صغراى قضيّه، اين است كه: بر نماز در دار غصبى، دو عنوان، منطبق است- يك عنوان، مأمور به و يك عنوان، منهى عنه است- بعدا به‌عنوان مثال، قول به جواز را كبرا قرار مى‌دهيم زيرا نتيجه را هم قائل به جواز، در كبرا قرار مى‌دهد و جواز را استنباط مى‌كند و هم قائل به امتناع، امتناع را كبرا قرار مى‌دهد و عدم جواز را استنباط مى‌نمايد خلاصه اين كه: بر صلات در دار غصبى دو عنوان متعلّق شده و هركجا كه دو متعلّق امر و نهى، اتّحاد پيدا كرده باشند اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و در نتيجه، حكم كلّى الهى از آن استنباط مى‌شود.

نتيجه: مسأله اجتماع امر و نهى چون داراى ملاك مسأله اصولى هست و در كبراى قياس استنباط، قرار مى‌گيرد از مسائل اصولى محسوب مى‌شود.

مسأله اجتماع امر و نهى را به اين بيان مى‌توان از مسائل فقهى قرار داد كه: موضوع مسأله فقهى، فعل مكلّف و محمولش حكم شرعى مى‌باشد مثلا در فقه بحث مى‌كنيم كه «صلاة الجمعة واجبة ام لا» در محل بحث هم مى‌گوئيم: آيا نماز در دار غصبى هم واجب‌

[١]ر. ك: ايضاح الكفاية ١/ ٢٣.