إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧١ - ثمره دوم

فتلخّص أنّه لا يكاد تظهر الثّمرة الا على القول باختصاص حجّيّة الظّواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالافهام، و قد حقّق عدم الاختصاص به في غير المقام، و أشير الى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام(١).

استكشاف وضع آن‌ها به اطلاق خطاب تمسّك مى‌كنيم بلكه خود آن‌ها هم گاهى مجبور بوده‌اند به اطلاق خطاب تمسّك كنند [١] زيرا حالات، مختلف است و امكان دارد آن قيد، زائل شود.

نتيجه: طبق بيان مصنّف رحمه اللّه ثمره دوّم هم مردود و غير صحيح است و در نتيجه اگر خطاب مذكور تعميم داشته باشد، مستقيما به اطلاق آن تمسّك مى‌كنيم و اگر مختصّ مسلمين صدر اوّل باشد، اطلاق را براى استكشاف وضع آن‌ها مورد تمسّك قرار مى‌دهيم و هنگامى كه اطلاق حكم در زمان رسول اللّه ثابت شد سپس مى‌گوئيم مسلّما به دليل اشتراك براى ما هم ثابت هست پس ثمره دوّم هم اثر عملى نداشت گرچه واجد ثمره علميّه بود.

قوله: «فتأمّل جيّدا» [٢].

(١)- تذكّر: ثمره اوّلى را كه قبلا بيان كرديم بر دو پايه، استوار بود يكى اينكه حجّيّت ظواهر به مقصودين به افهام اختصاص دارد و ديگر اينكه غير مشافهين هم غير مقصودين به افهام هستند [٣] و ما- مصنّف- هر دو مطلب را ابطال نموديم.

درباره مطلب اوّل در جلد دوّم كفايه- در بحث حجّيّت ظواهر- مفصّلا بحث كرده‌

[١]پس وقتى اساس اطلاق، ثابت شد، مانع آن ثمره مى‌شويم و مى‌گوئيم ثمره دوّم، مردود است.

[٢]فى بطلان الثمرة الثانية و انه يصح التمسك بالاطلاقات مطلقا و ان قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين حيث ان غير المشافهين مقصودون بالافهام ايضا كما مر توضيحه. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٦١٢.

[٣]به عبارت ديگر: مقصودين به افهام، همان مشافهين هستند.