إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٥ - استقرا
١- زنى كه در ايّام استظهار [١] بسر مىبرد، اتيان صلات در آن ايّام بر او حرام است.
فرض مذكور از مواردى است كه جانب حرمت بر وجوب غلبه داده شده زيرا آن خونى كه رؤيت شده اگر دم حيض باشد «تحرم الصّلاة معه» و اگر خون غير حيض باشد «تجب الصّلاة معه» پس امر، دائر بين وجوب و حرمت نماز است و آن زن به خاطر عدم تشخيص دم نمىداند كه آيا نماز بر او واجب است يا حرام، گفتهاند جانب حرمت بر وجوب ترجيح دارد و حكم كردهاند كه نماز در ايّام استظهار، حرام است.
٢اگر مكلّفى دو ظرف آب و علم اجمالى داشته باشد كه آب يكى از آن دو ظرف، طاهر و ديگرى متنجّس است در اين صورت ابتداء امر، دائر بين وجوب و حرمت است يعنى: «ان كان الماء طاهرا يجب الوضوء به و ان كان الماء نجسا يحرم التّوضؤ به».
سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟
جواب: طبق روايات [٢] و فتاوا مكلّف نمىتواند با آب هيچيك از آن دو ظرف وضو بگيرد بلكه بايد آن دو را كنار بگذارد و به جاى وضو، تيمّم نمايد.
آيا فرض مذكور از مواردى نيست كه امر، دائر بين وجوب و حرمت است و شارع مقدّس، جانب حرمت را بر وجوب مقدّم داشته؟
اگر جانب وجوب تقدّم پيدا مىكرد، وظيفه مكلّف نمىبايست به تيمّم انتقال پيدا كند بلكه بايد او وضو مىگرفت و حرمت برداشته مىشد.
هيچ وجهى براى صرفنظر كردن از آب آن دو ظرف نيست غير از اينكه جانب حرمت را بر وجوب مقدّم داشتهاند.
[١]ايامى است كه زن، رؤيت دم مىكند لكن مسلم نيست كه آيا آن خون، دم حيض است يا نه.
[٢]... عن الصادق عليه السّلام «سئل عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى ايهما هو، و ليس يقدر على ماء غيرهما قال عليه السّلام يهريقهما جميعا و يتيمم». ر. ك: وسائل الشيعة، كتاب طهارت، جلد ١، باب ٨ از ابواب ماء مطلق، حديث ٢.