إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٦ - تعدد شرط و وحدت جزا
مؤثّر باشند بايد بين آن دو علّت، قدر جامعى باشد تا آنقدر جامع در معلول تأثير كند.
امكان ندارد، دو علّتى كه با يكديگر مباين هستند و هيچگونه قدر جامعى ندارند در يك معلول تأثير نمايند زيرا در فلسفه هم خواندهايم كه «الواحد لا يكاد يصدر الا من الواحد» معلول واحد بايد علّتش هم واحد باشد و امكان ندارد دو علّت با وصف دوئيّت در معلول واحد تأثير نمايد و سرّش هم اين است كه بين علّت و معلول، يك نحو، سنخيّت و ارتباط هست آنوقت چگونه مىشود كه فرضا علّت «الف» با معلول سنخيّت داشته باشد و علت «ب» هم با آن معلول ارتباط داشته باشد امّا بين آن دو علت هيچگونه ارتباط نباشد [١].
خلاصه: اگر دو علّت در يك معلول تأثير نمودند، كشف مىكنيم آن دو علّت، مؤثّر نيستند بلكه قدر مشتركى بين آن دو هست كه گاهى در ضمن علّت اوّل تحقّق پيدا مىكند و گاهى هم در ضمن علّت دوّم، محقّق مىشود و آنقدر جامع با معلول سنخيّت دارد و در آن تأثير مىكند.
امّا در محلّ بحث: اينكه مىگوئيد خفاء اذان در وجوب قصر، مؤثّر است، بايد بين آن دو، سنخيّت باشد زيرا هر شىء نمىتواند براى شىء ديگر، صلاحيّت علّيّت داشته باشد پس بين آن دو، ارتباط هست و همچنين بايد بين خفاء جدران و وجوب قصر هم ارتباط باشد پس معلول- وجوب قصر- واحد است لكن علّت [٢] آن متعدّد مىباشد.
اكنون با استفاده از قاعده فلسفى [٣] «الواحد لا يصدر الا من الواحد» مىگوئيم: معلول
[١]ارتباط و سنخيت دو علت با يك معلول، شاهد بر اين است كه بين آن دو علت هم ارتباط هست.
[٢]از شرط- خفاء اذان يا خفاء جدران- استفاده عليت مىكنيم.
[٣]حكم عقل در «تكوينيات» چنين است كه «الواحد لا يصدر الا من الواحد».