إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٥ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

وجوب دارد استفاده مى‌كنيم و مادّه مذكور، داراى معناى اسمى هست‌ [١] و ما- مصنّف- قبلا ثابت كرديم كه وضع، و موضوع له اسما- مانند كلمه: رجل، انسان و «الابتداء»عامّ است. در بحث فعلى هم كلمه «وجوب» مطرح است كه داراى معناى كلّى مى‌باشد و براى عنوان كلّى وضع شده پس در جمله إن جاءك زيد يجب اكرامه، مفاد «يجب» وجوب شخصى نيست بلكه كلمه «يجب» داراى معناى اسمى هست و آن معنا، كلّى مى‌باشد يعنى: در حقيقت، آنچه را كه مولا جعل كرده وجوب كلّى هست و همان وجوب كلّى بر مجى‌ء زيد، معلّق است نتيجتا اگر وجوب كلّى، مجعول بود، مى‌توان در باب مفهوم، انتفاء سنخ حكم را محلّ بحث قرار داد زيرا آنچه كه در قضيّه منطوقيّه، جعل شده يك فرد- و يك شخص- از وجوب نيست چون كلمه «يجب» مانند «رجل» دلالت بر عنوان كلّى دارد پس كأنّ به نظر شيخ اعظم اگر حكم در قضيّه شرطيّه به نحو دوّم- ب- بيان شود اصلا اشكال مذكور جريان ندارد زيرا معناى «يجب» كلّى هست و ما فرضا مى‌خواهيم با عدم مجى‌ء زيد، آن معناى كلّى را منتفى بدانيم.

اگر بيان حكم در قضيّه شرطيّه به نحو اوّل- الف- و با هيئت افعل باشد، هيئت، مانند حروف به نظر شيخ اعظم- و مشهور از اصوليين- وضعشان عام امّا موضوع له آن‌ها خاص هست يعنى: واضع، هنگام وضع حروف، يك معناى كلّى را در نظر گرفته لكن حروف را براى آن معناى كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق، افراد و خصوصيّات آن معناى كلّى وضع نموده‌ [٢] پس موضوع له حروف، معانى جزئيّه هست.

[١]در محل بحث «اسم» در برابر «فعل» قرار ندارد بلكه در مقابل حرف هست كه شامل فعل هم مى‌شود.

[٢]سؤال: مقصود از خصوصيات، خصوصيات خارجيه است يا ذهنيه؟ پاسخ اين سؤال را در باب معانى حروف- در بحث الفاظ- بيان كرديم.