إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٦ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

در بحث فعلى- و در قضيّه إن جاءك زيد «فاكرمه»هيئت افعل هم همان حكم حروف را دارد يعنى: براى كلّى وجوب و معناى عام وضع نشده بلكه براى مصاديق و خصوصيّات وجوب وضع شده و در هر موردى كه هيئت امر استعمال مى‌شود يك فرد- و يك خصوصيّت- از وجوب، مراد است.

اشكال: طبق مبناى اخير، معناى جمله إن جاءك زيد «فاكرمه» وجوب كلّى نيست چون وجوبى كه با هيئت افعل افاده شده يك وجوب شخصى هست و اگر وجوب شخصى بر مجى‌ء زيد، معلّق شد اصلا نزاع در باب مفهوم، معنا ندارد.

شيخ اعظم رحمه اللّه: اين مطلب‌ [١]، مورد قبول ما هم هست لكن سؤال، اين است كه: اگر مولا نمى‌خواست انتفاء سنخ حكم، عند انتفاء شرط را بيان كند و مقصودش اين بود كه يك حكم شخصى‌ [٢] معلّق بر مجى‌ء زيد، ثابت شود چرا حكم را به صورت قضيّه شرطيّه بيان كرد درحالى‌كه مى‌توانست بگويد: «اكرم زيدا الجائى» كه اگر چنان تعبيرى مى‌نمود يك وجوب شخصى نسبت به اكرام زيد مقيّد به مجى‌ء، ثابت مى‌شد و چنانچه مجى‌ء زيد، منتفى مى‌گشت آن وجوب هم منتفى مى‌شد. پس، از اينكه مولا مقصودش را به صورت اكرم زيدا الجائى بيان نكرده بلكه به نحو جمله شرطيّه بيان نموده استفاده مى‌كنيم كه او نظر بالاترى داشته و مى‌خواسته اين مطلب را افهام نمايد كه:

مجى‌ء زيد براى وجوب اكرام، علّيّت دارد به نحوى كه اگر مجى‌ء، منتفى شود وجوب هم منتفى مى‌شود.

خلاصه بيان شيخ اعظم در قسم اوّل از قضاياى شرطيّه: قبول داريم كه حكم مجعول در

[١]كه وجوب مستفاد از هيئت- اكرم- جزئى هست نه كلّى.

[٢]بديهى است كه وجوب شخصى با مختصر تغيير موضوع، منتفى مى‌شود.