إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٧ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

فان قلت: كيف يقع مثل الخروج و الشّرب ممنوعا عنه شرعا و معاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقّف عليه على وجوبه، و وضوح سقوط الوجوب مع امتناع المقدّمة المنحصرة و لو كان بسوء الاختيار، و العقل قد استقلّ بأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا(١).

همين مقدوريّت و اختيار در باب تكاليف كفايت مى‌كند.

خلاصه: نفرمائيد قضيّه سالبه به انتفاء موضوع ارزش ندارد و در محلّ بحث، تكليفى مطرح نيست بلكه با وجود همان قضيّه سالبه به انتفاء موضوع، تكليف و نهى متوجّه به خروج به قوّت خود باقى هست.

(١)تذكّر: قبل از بيان اشكال به توضيح دو قاعده كلّى مى‌پردازيم:

الف: اگر واجبى داراى مقدّمه منحصره باشد و امتناع عقلى يا عادى پيدا كند در اين صورت، وجوب ذى المقدّمه ساقط مى‌شود و مولا نمى‌تواند نسبت به آن «امر» داشته باشد.

مثال: فرضا مقدّمه منحصره «كون على السّطح» نصب سلّم است و طريق ديگرى براى صعود بر بام نيست حال اگر نصب سلّم، امتناع عقلى يا عادى پيدا كرد [١]، اثرش اين است كه ذى المقدّمه نمى‌تواند وجوب داشته باشد.

ب: «الممنوع شرعا كالممتنع عقلا او عادتا»، فرضا اگر شارع مقدّس، نصب سلّم را تحريم نمود و آن مقدّمه، ممنوعيّت شرعيّه پيدا كرد، اثرش اين است كه نصب سلّم كأنّ امتناع- عقلى يا عادى- پيدا كرده و چنانچه ممنوع شرعى مانند ممتنع عقلى يا عادى شد نتيجه‌اش اين مى‌شود كه: اگر مقدّمه ممنوعيّت داشته باشد ذى المقدّمه نمى‌تواند بر وجوبش باقى باشد، بين وجوب ذى المقدّمه و حرمت شرعى مقدّمه جمع نمى‌شود يعنى:

[١]خواه امتناع مقدمه به دست مكلف و با سوء اختيار او باشد مثل اينكه فرضا او خودش سلّم را از بين ببرد يا اينكه امتناع مذكور، ارتباطى به او نداشته باشد مثلا نردبانى پيدا نمى‌شود تا مكلف نصب نمايد.