إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٨ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم

قلت أوّلا: انّما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الى ما هو أقلّ المحذورين، و قد عرفت لزومه بحكمه، فانّه مع لزوم الاتيان بالمقدّمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدّمة على وجوبه، فانّه حينئذ ليس من التّكليف بالممتنع كما اذا كانت المقدّمة ممتنعة(١).

حرمت، مقدّمه را مانند ممتنع مى‌كند و امتناع مقدّمه، وجوب را از ذى المقدّمه ساقط مى‌نمايد.

اشكال: شما در محلّ بحث يا بايد بگوئيد ذى المقدّمه- تخلّص از حرام- وجوب ندارد كه اگر اين مطلب را قبول كرديد ما هم از شما مى‌پذيريم كه خروج از دار غصبى حرام است يعنى اگر وجوب ذى المقدّمه و تخلّص از حرام از بين برود ما هم قبول مى‌كنيم خروج كه مقدّمه تخلّص از حرام است حكمش حرمت مى‌باشد يا بايد حرمت و ممنوعيّت مقدّمه را رفع نمائيد [١] تا در نتيجه، ممنوع نباشد كه حكم ممتنع برآن جارى شود.

امّا شما- مصنّف- فرموديد هم خروج، حرام و استحقاق عقوبت در برابر آن هست و هم تخلّص از حرام، واجب است، هم ذى المقدّمه را بر وجوب باقى مى‌دانيد و هم مقدّمه منحصره را حرام مى‌دانيد، كأنّ چيزى كه ممتنع است چگونه ذى‌المقدّمه آن مى‌تواند واجب باشد.

(١)جواب: اوّلا: كلّيّت قاعده «الممنوع شرعا كالممتنع عقلا» را قبول نداريم زيرا ممنوع شرعى در صورتى حكم ممتنع را دارد كه آن ممنوع از نظر عقل، لازم الاتيان نباشد به خلاف ما نحن فيه كه عقل «ارشادا» حكم مى‌كند آن ممنوع شرعى- خروج از دار غصبى- را ايجاد و اتيان نمائيد [٢] و درعين‌حال در برابر ارتكاب خروج، معاقب‌

[١]قائل به حرمت آن نشويد.

[٢]لذا وجهى ندارد كه ذى المقدمه از وجوب خود، ساقط شود.