جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٠ - المطلب الرابع في المقر به

و لو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة صحّ و كان إقرارا بدين على التركة. (١)

و لو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا، (٢)

---

و لا يخفى أنّه لا بدّ في قوله: (يشترط أن يكون المقر به تحت يده و تصرّفه) أن يراد باليد و التصرّف: ما يقتضي الملك ظاهرا، لما قلناه من لزوم كون الإقرار على الغير، فإنّ اليد إذا كانت يد عارية أو إجارة و نحو ذلك يكون فرعا على يد الغير.

فإذا علم لم يعتد بإقرار ذي اليد حينئذ، و إن جهل كان إقرار ذي اليد نافذا بالنسبة إلى تعيينه، لأنّ أصل كون الملك للغير معلوم بدون الإقرار.

إذا تقرر ذلك فقوله: الدار التي في يدي لفلان لازم و نافذ، لأن كونه في يده شرط صحة الإقرار كما عرفت، فالتصريح به يكون مؤكدا للصحة.

قوله: (و لو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صحّ و كان إقرارا بدين على التركة).

[١] لقائل أن يقول: التناقض المدّعى لزومه في قوله: (داري لفلان) لازم هنا، لأنّ ما كان ميراثا لأبي المقر فهو ملك له، أو على حكم مال الميت مع الدين. و على كل تقدير فليس ملكا للمدين، و قد اقتضى الإقرار كونه ملكا له.

فإن قيل المراد من قوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك قلنا: هو خلاف الظاهر، فإنّه خلاف الوضع اللغوي و الشهير في الاستعمال العرفي، و إذا جاز ارتكاب مثل هذا هنا ففي ما سبق أولى.

قوله: (و لو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا).

[٢] بعد ملاحظة ما قلناه لا يظهر فرق بين المسألتين، و الأقوى صحة الإقرار فيهما.