جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١١ - ه الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى

و لو قال: هذه الدار لزيد و هذا البيت لي فهو كالاستثناء. (١)

و لا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أو ليس، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب.

و لو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفا و إلّا لزمه تسعة. (٢)

قوله: (و لو قال: هذه الدار لزيد و هذا البيت لي فهو كالاستثناء).

[١] أي: في كون المقر به هو الدار سوى البيت، و وجهه: أنّ أول الكلام إنّما يتم بآخره، و ليس في قوله: هذا البيت إنكار لما أقر به و لا رجوع، لأنّ المقر به هو ما بعد البيت.

قوله: (و لا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أو ليس، أو خلا، أو عدا، أو ما عدا، أو ما خلا، أو لا يكون، أو غير درهم بالنصب، و لو رفع فهو وصف إن كان عارفا و إلّا لزمه تسعة).

[٢] أمّا أنّه لا فرق بين أدوات الاستثناء فظاهر، لإفادة كل منها ما تفيده إلّا، و قد عرفت أنّ الاستثناء غير مناف للإقرار فلا يختلف الحال باختلاف أدواته، فلو قال: له عشرة سوى درهم، أو خلا، أو عدا درهم، أو ما خلا، أو ما عدا درهما أو لا يكون درهما، و كذا غير درهم بالنصب.

و لو رفع فهو وصف، و ذلك لأنّ إعراب غير إذا كانت للاستثناء كإعراب ما بعد إلّا، فإذا قال: عشرة غير درهم بالنصب كانت للاستثناء، إذ لو استثنى بإلّا فقال: إلّا درهما لوجوب النصب، فلو رفع في مثل ذلك امتنع أن يكون للاستثناء بل يكون وصفا فتجب العشرة.

هذا إذا كان عارفا بالقانون العربي و إلّا لزمه تسعة، لأنّ مثل ذلك يراد به